قالت منظمة حقوقية فلسطينية إن سلطات الاحتلال الصهيوني ”جعلت من خيار اعتقال الأطفال الفلسطينيين وقتلهم، خيارها الأول، وهو ما يثبت من خلال الممارسات اليومية لقوات الاحتلال في الأراضي المحتلة”. وأشارت منظمة ”أنصار الأسرى” بحسب ”المركز الفلسطيني للإعلام” إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وضرورة توفير الحماية له في الحياة الكريمة، والمحمية ببعض القوانين العسكرية الخاصة التي أوجدتها وأصبحت ضمن لائحة كبيرة من القوانين العنصرية التي تسمح باعتقال وتعذيب الأطفال الفلسطينيين تحت سن ثمانية عشر عامًا. ولفتت المنظمة، في بيان لها، إلى أن قوات الاحتلال ”تنتهج سياسة ترهيب الأطفال منذ الانتفاضة الأولى عام 1987، وأن الإدانات الدولية المتكررة لم تردعها عن الاستمرار في هذا النهج غير الإنساني”، مشدّدة على ضرورة وجود حماية دولية، وخاصة للأطفال جراء ممارسات الاحتلال التي نتج عنها بالإضافة إلى الاعتقالات واستشهاد أطفال. وأكدت المنظمة أن الإحصاءات تشير إلى اعتقال حوالي 500 طفل فلسطيني سنويًّا، تقلّ أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا، مشيرة إلى أن ”هذا اعتداء فاضح على القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث تعرض أكثر من 3500 طفل فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000 للاعتقال، ولا يزال 310 أطفال يقبعون في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الصهيونية، ويتعرضون للمعاناة كما غيرهم من المعتقلين الكبار، والاحتلال يضرب بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، ويتعامل معهم كمشروع ”مخربين” ويعرضهم لأقسى أنواع العذاب والمعاملة المهينة”. وذكرت ”أنصار الأسرى” أن الاحتلال الصهيوني ”سنّ قوانين عنصرية يطبقها على الأطفال الفلسطينيين من خلال تعريفه لسن الطفل الفلسطيني تحت سن الستة عشر عامًا، على عكس القانون الذي ينطبق على الأطفال ”الإسرائيليين” الذي يعتبر سن الطفولة لديهم تحت سن الثمانية عشر عامًا”. وأضافت المنظمة أن ”إسرائيل تطبق على الأطفال الفلسطينيين القانون 132، الذي يسمح باعتقال الأطفال وتقديمهم للمحاكة أمام القضاء الإسرائيلي”، مشيرة إلى ”الانتهاكات الكثيرة التي يتعرّض لها الأطفال الأسرى في السجون ”الإسرائيلية”، كالتهديد بالقتل والاغتصاب ومعاقبة الأهل. كما تمارس على الأطفال عمليات تعذيب وتخويف وحرمان، بهدف قتل الروح المعنوية لدى الطفل، كما تمارس بعض المغريات، كالسماح للطفل أن يكلم عائلته أو السماح له بالشراء من الكنتين بهدف الإسقاط، ووضع الطفل في غرف خاصة مع بالغين، حيث يتعمّد المحقق ”الإسرائيلي” أن يضع الطفل في غرف خاصة مع سجناء جنائيين بهدف نزع اعترافات منه عن آخرين، وهذه إحدى الأساليب المتبعة لإسقاط الطفل معنويًّا إلى الأبد”. وأكدت أن عددًا كبيرًا من الأطفال الفلسطينيين يتعرضون لتجربة الاعتقال، التي تعتبر تجربة قاسية وأكبر من أن تتحملها أعمارهم، وينتج عنها الخوف الدائم منذ لحظة اعتقالهم، وتبقى تلازمهم بعد تحررهم من الأسر.
