يبحث مجلس الامن الوطني في تركيا الاربعاء مسألة نشر الدرع الصاروخي الامريكي على الاراضي التركية كما تطلب الولاياتالمتحدة وسط مخاوف من احتمال توتر علاقة أنقرة مع جيرانها. ويرأس الاجتماع الرئيس عبدالله جول ويحضره أعضاء مجلس الامن الوطني الذي يضم رئيس الحكومة رجب طيب أردوجان وقائد الجيش الجديد الجنرال إيشاق قوشنار الى جانب ووزراء وقادة عسكريين معنيين بملفات الامن الوطني. ويتوقع أن يركز الاجتماع على ملفات أمنية داخلية وخارجية، بينها المطالب الملحة للحليف الامريكي بقبول نشر المنظومة الصاروخية للدفاع الجوي ضد إخطار الصواريخ الباليستية والمعروفة ب “الدرع الصاروخي”. وتتعرض تركيا حاليا لضغوط أمريكية من أجل نشر سلسلة أنظمة رادار هي إحدى المكونات الرئيسية للدرع الصاروخي مع ربطها باقي المكونات التي ستنشر في رومانيا والتشيك إذا ما أقرت قمة حلف شمال الاطلسي “الناتو” المقررة في لشبونة الشهر المقبل نشر النظام في اراضي دول الحلف. ولم تتخذ تركيا بعد موقفا رسميا حيال الطلب الامريكي، لكن تقارير أنباء رجحت عدم إمكانية رفض أنقرة هذا الطلب لاعتبارات عدة، بينها أن التزاماتها داخل الناتو تستوجب الانصياع لنظام الدفاع الجماعي التي يفرضها الحلف وكذلك عدم المجازفة بعلاقاتها المميزة مع واشنطن. وأشارت التقارير الى وجود موافقة تركية مبدئية على نشر الرادار، لكنها موافقة مشروطة؛ إذ تطلب أنقرة ضمانات من أن النظام الصاروخي لن يستخدم لتهديد الجارة الشرقيةإيران خصوصا مع سياسة الانفتاح والتقارب التي تتبعها تركيا مع كل جيرانها. تطلب أنقرة أيضا ألا تستخدم البيانات المحصلة من الرادار في تزويد اسرائيل بالمعلومات عن الدول المجارة لتركيا مثل إيران أو العراق أو سوريا كي لا تشعر هذه الدول بالتهديد على أقل تقدير وأن تشاطر الولاياتالمتحدة هذه البيانات. ويثير الدرع الصاروخي الامريكي مخاوف داخل الحلف خصوصا دول مثل المانيا وفرنسا من أن يؤدي نشره في أوروبا الى سباق تسلح محموم مع روسيا التي سبق وهددت بالانسحاب من معاهدة “ستارت 2” لخفض الاسلحة النووية والاستراتيجية إذا أحست بأن النظام الصاروخي يهدد أمنها القومي.
