أعلن مجلس مستخدمي الصحة العمومية عن تنظيم وقفة احتجاجة أمام وزارة الصحة يوم 25 نوفمبر الجاري، تزامنا مع صمت الوصاية حيال مطالبهم المتعلقة بالإفراج عن ملف التعويضات والتأخر في إصدار القانون الأساسي لفئة شبه الطبيين. واستنكر أعضاء المجلس الوطني لقطاع الصحة العمومية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” خلال اجتماعهم يوم 29 أكتوبر المنصرم، الوضعية المزرية التي يعيشها عمال القطاع لعدم استجابة الوصية للائحة المطالب المطروحة، منذ العام الماضي. وتطرق المجلس في بيان له استلمت “الفجر” نسخة منه، إلى تدهور القدرة الشرائية لمستخدمي الصحة العمومية بسبب عدم وجود زيادات مشرفة والتمييز في المنح والعلاوات بين مختلف عمال القطاع، في الوقت الذي ترفض فيه وزارة الصحة حل المشاكل وتماطلها في طي الملفات العالقة، على غرار إصدار القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية الاستشفائية والجوارية، حتى يتم إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بها. وطالب البيان الموقع من طرف رئيس المجلس، ميلود بن مسعود، بإعادة إدماج العمال المتعاقدين والتكفل بالمشاكل الاجتماعية والمهنية للعمال، وتعجيل الإفراج عن القانون الخاص بشبه الطبي، الذي ينتابه، على حد قول المتحدث، “الغموض”، داعيا في ذات السياق إلى العمل على أن يكون قانونهم واضحا فيما تعلق بالزيادات والعلاوات، كل حسب مهامه والمسار المهني. كما دعا مجلس قطاع الصحة إلى فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين واحترام التعددية النقابية تفاديا للجوء إلى الاحتجاجات.
