سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تخفيضات جبائية تدعم إنتاج الحليب، الصيد البحري والنشاطات المدرة للعملة الصعبة مشروع قانون المالية 2011 أبقى على توجهات قانون المالية التكميلي لسنة 2010
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2011، الذي عرض أمس على أعضاء المجلس الشعبي الوطني، عدة إجراءات تهدف أساسا إلى تشجيع الاستثمار من خلال إدخال إعفاءات وتخفيضات جبائية لفائدة مختلف فروع الاقتصاد الوطني. ويتوقع النص الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على ربح المؤسسات للنشاطات الخاصة بالحليب الطبيعي بهدف تعزيز هذا الفرع. كما يقترح النص الإعفاء من الضريبة على ربح المؤسسات للعمليات المدرة للعملة الصعبة، سواء تعلق الأمر بنشاطات التصدير أو تلك المنجزة محليا، مع إلغاء الضريبة على القيمة المضافة لعمليات اقتناء السفن من قبل لشركات الملاحة البحرية. وستستفيد ورشات بناء السفن في إطار مشروع قانون المالية 2011 من تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة وهو الإجراء الذي سيطبق على عمليات استيراد الأغذية الموجهة لتربية المائيات التي تستفيد أيضا من الإعفاء من الحقوق الجمركية. وقد أبقى مشروع قانون المالية لسنة 2011، الذي يكرس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014)، على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 حيث تمت صياغة هذا المشروع على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولارا أمريكيا، ويتوقع نموا اقتصاديا في حدود 4 بالمائة و6 بالمائة خارج قطاع المحروقات، وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب3.5 بالمائة. وتم تحديد معدل الصرف ب74 دينارا للدولار الواحد مقابل 73 دينارا بموجب قانون المالية التكميلي ل2010. كما يتوقع النص الجديد ارتفاعا طفيفا في الواردات، التي قفزت إلى 37.6مليار دولار أمريكي في 2011 مقابل 36.8 مليار دولار أمريكي في قانون المالية التكميلي ل2010، حسب مذكرة أعدتها وزارة المالية. من جهة أخرى يحدد نص المشروع شروط تطبيق تخفيض نسبته 30 بالمائة على الأرباح المعاد استثمارها، والتي تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي. كما سيتم تسهيل الإجراءات الجبائية من خلال تمديد أجال إيداع التصريحات السنوية إلى غاية 30 أفريل، إلى جميع الضرائب مهما كان النظام المعمول به، حسب عرض عن مشروع قانون المالية 2011 أعدته وزارة المالية. وفي هذه الوثيقة يتم تطبيق نفس التاريخ فيما يخص دفع الأقساط بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات مع تلك المتعلقة بجداول الإشعار بالدفع فيما يكون التبرير من قبل المصالح الجبائية للقرارات والنزاعات أمرا “ضروريا”. ويحدد النص كيفيات حول نزاع التحصيل مثل المفهوم وآجال الإخطار والجواب، كما أنه يدخل نظام معالجة الضريبة على القيمة المضافة الذي تسمح بدفع هذه الضريبة للخزينة العمومية من قبل الزبون بنفسه في حالة ما إذا كان دافع الضريبة القانوني مقيما بالخارج. أما بخصوص مكافحة التهرب الجبائي، يقتضي مشروع قانون المالية 2011 التسديد الفوري للتسويات المقامة إزاء المساهمين غير المقيمين بالجزائر والمستفيدين من تأجيل قانوني للدفع والذين انتهت آجال عقودهم. كما يكرس النص إجبارية الإبلاغ من طرف المؤسسات وشركات التأمين أو إعادة التأمين عن عقود التأمين من قبل الأشخاص الطبيعيين لفائدة سياراتهم أو ممتلكاتهم العقارية.
