قواعد سكيكدة تستنجد ببلخادم وتتهم المشرف على إعادة الهيكلة بالانحراف ناشد مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني بولاية الوادي، رئيس الجمهورية التدخل من أجل التدخل لمنع إحالة المجاهدين على لجنة الانضباط التي استدعاها المكتب السياسي للحزب، خلال الأسبوع الماضي للنظر فيما وصفه بالتجاوزات والانحرافات والخروقات التي صدرت من طرف بعض الأعضاء مؤخرا. واستنكرت تنظيمات وجمعيات مدنية بولاية الوادي، في بيان صادر باسمها، ما صدر في حق المناضل المجاهد، صالح قوجيل، الذي كان عضوا في جيش التحرير الوطني وعضوا إضافيا في مجلس الوطني للثورة، بعد إدراج اسمه في قائمة المناضلين المقرر إحالتهم على لجنة الانضباط. وأعربت الجمعيات بالمناسبة عن مساندتها للمجاهد صالح قوجيل ورفقائه. كما علمت ل”الفجر” من مصادر حزبية، أنه تقرر عدم إحالة المجاهدين الذين تحركوا في إطار الحركة التصحيحية الجديدة على لجنة الانضباط، ويتعلق الأمر بكل من أعضاء اللجنة المركزية، سعيد بوحجة، والصالح قوجيل والسيناتور عبد الرزاق بوحارة، خاصة وأن بعضهم أنكر تصريحات أدلى بها للصحافة وكذبها وتبرأ منها، على الرغم من أن تلك التصريحات تناقلتها عدة صحف. وفي هذا السياق استبعد عضو اللجنة المركزية للحزب، سعيد بوحجة، في تصريح ل”الفجر”، أن يتم إحالة المناضلين الذين سبقت الإشارة إليهم على لجنة الانضباط لأنهم لم يقوموا بأية تجاوزات أو خروقات في حق الحزب، مضيفا أنهم لم يرتكبوا الأخطاء التي تلزمهم المثول أمام اللجنة، وقد حافظوا على استقامتهم بالحزب، مع ذلك فإنهم نددوا ببعض الأمور المتصلة بعملية تجديد الهياكل وتسيير الشؤون الداخلية للحزب، وخلص للقول أن العديد من الذين يشار إليهم بالأصابع مظلومين. كما تحفظ الناطق الرسمي للحزب، عيسى قاسة في تصريح ل”الفجر”، عن الكشف عن قائمة الأعضاء الذين سيحالون على لجنة الانضباط، مكتفيا بالتذكير أنها ستمس من خرقوا القانون الأساسي والنظام الداخلي وأساؤوا بتصريحاتهم للحزب دون وجه حق. وأوضح أن هذه اللجنة مستقلة عن القيادة العامة للحزب ولديها وحدها صلاحيات استدعاء من تشاء حسب التقدير الذي تصدره هي وحدها بناء على وقائع تحددها، ووصف الناطق الرسمي للحزب تصرفات بعض الوزراء وأعضاء اللجنة المركزية والنواب بالغريبة، والتي لا تجد مناخا لترعرعها إلا في “دكاكين السياسة”. نفس الموقف عبرت عنه اللجنة الولائية لمساندة قوائم الأفالان بولاية سكيكدة، حيث أعربت في بيان لها عن مساندتها للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، مشيرة إلى أن أعضاءها تلقوا العديد من “الضربات الموجعة من طرف القيادة السياسية المحلية، ولازالت تمارس مهامها بقوة القانون من خلال التعليمات الصادرة من طرف الأمانة العامة، وللأسف الشديد تعمل بشكل دائم على تشويه سمعة الحزب على مستوى الولاية”. واشتكت اللجنة من المشرف على إعادة الهيكلة، الذي اتهمته بالانحراف عن تعليمات الأمانة الوطنية، بالإضافة إلى عدم إعطائه فرصة للمناضلين بعقد جمعيات عامة تحسيسية بنتائج المؤتمر التاسع. وأضاف البيان أن “المنتخبين بالمجالس المحلية يعيشون أياما عسيرة بسبب ضعف القيادة المحلية، ويعد سحب الثقة من نائب المجلس الشعبي الولائي من طرف كتلة الحزب دليلا آخر يحتاج تدخلا سريعا وعاجلا من طرف الهيئات المسؤولة على هذه الحالة”. وخلص البيان إلى التأكيد على تدخل الأمين العام والمكتب السياسي للحزب وتفعيل دور المؤسسات المنتخبة في المؤتمر التاسع خاصة اللجنة الوطنية، باعتبارها أنشئت لتقييم عملية إعادة الهيكلة التي تعتبر حجر الأساس للمرور إلى المؤتمر العاشر للحزب. أما نائب ولاية البويرة، محمد الصغير قارة، فأكد من جهته في تصريح ل”الفجر” أنه “لا يعترف أصلا بلجنة الانضباط ولا برئيسها، لأنها ناقصة المصداقية، كما أن رئيسها ليست لديه سنوات النضال كاملة لقيادة لجنة بمثل هذه الأهمية، وهو الذي كان غائبا عن الحزب خلال سنوات الجمر”.
