يأمل سكان ولاية ورقلة, بما فيهم سكان عاصمة الولاية, أن تتكفل الإدارة المحلية الجديدة بانشغالاتهم الإجتماعية, والعمل على تحسين بالمحيط المعيشي المتدهور, وإعادة الإعتبار لشبكة الطرقات الحضرية التي تدهورت بشكل أقلق السكان وشوهت المنظر العام للمدينة, خاصة بعاصمة الولاية التي استفادت من مشروع الصرف الصحي الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة بعض بلديات ورڤلة القريبة من عاصمة الولاية. رغم أن هذا المشروع أنهى مشكلة الصرف الصحي في المدينة, إلا أنه ساهم بشكل كبير في انهيار شبكة الطرقات التي لم يتم ترميمها, بالإضافة إلى أن أكوام التراب التي خلفتها عمليات الحفر وما ينجر عنها من الغبار الذي يتصاعد في السماء جراء استعمال المركبات للطرقات غير المعبدة, والذي يلوث محيط المدينة ويهدد السكان بمختلف الأمراض الناجمة عن التلوث والغبار, خاصة الأمراض التنفسية كالربو. وتضاف إلى هذه النقائص, التي أثرت بشكل واضح على صورة ولاية ورڤلة وعمقت من معاناة أغلب السكان, مشكلة حرق القمامة التي تضاربت بشأنها الآراء, ففي الوقت الذي توجه فيها تهمة اللامبالاة للمواطن في تعامله مع القمامة بلجوئه إلى عملية الحرق رغم الأخطار الصحية المترتبة عن هذه العملية, يبرر هذا الأخير إقدامه على حرق القمامة بدافع عدم فعالية الآليات المستعملة في رفع القمامة المنزلية والمحافظة على نظافة المدينة التي تؤدي إلى تكدس القمامة في الشوارع, ما يدفع المواطن إلى حرقها للتخلص منها, مفضلا أضرار سحب الدخان الملوث المتصاعد في أرجاء المدينة جراء الحرق العشوائي, لأن المواطن يعتقد أن هذه الأضرار ناجمة عن بقاء القمامة مكدسة في الشوارع لعدة أيام, فبالرغم من جهود الجهات المعنية في السابق لاحتواء أزمة رفع القمامة المنزلية من الشوارع محافظة على جمال المدينة وصحة المواطن الذي تهدده الأوساخ, حيث يؤكد الواقع عدم فعالية الوسائل المعتمدة, سواء كان ذلك ناتج عن تقصير من المصالح المعنية أو لعدم تعاون المواطن مع هذه المصالح من خلال الإلتزام المتواصل في تعامله مع النفايات المنزلية.
