إنتشار صيغة البيع بالتقسيط لم تؤثر في تباين أسعار الأضاحي

رغم عرض كل الأحجام وحسب الطلب بسوق المواشي بالمشرية

يشهد السوق الأسبوعي بمدينة المشرية، خلال هذه الأيام، حركية كبيرة، حيث أصبح يغص بأنواع عديدة من الأضاحي من خرفان صغيرة ومتوسطة وكباش كبيرة الحجم. وصار هذا السوق قبلة لمختلف الأطراف المتداخلة في عملية الشراء والبيع.. من فلاحين، مربين، وسماسرة ومستهلكين
قامت “الفجر” بجولة استطلاعية لهذا السوق الذي يعتبر من أكبر الأسواق على المستوى الوطني الذي يعرض أعدادا كبيرة من رؤوس الماشية ويتوافد عليه التجار من كل جهات الوطن، إضافة إلى بعض التجار الوافدين من المدن الشرقية للبلاد. وقد لاحظنا في هذا السوق أن الخرفان المعروضة، رغم وفرتها، فإنها تبدو أقل عددا وحجما بالمقارنة بما كان يعرض في مثل هذه الأيام من السنوات القليلة الماضية، الشيء الذي رفع كثيرا مستوى الأسعار وفرض نوعا من الكساد.
اصطحبنا أحد الموالين في سعينا لمعرفة سقف السوق، ومن خلال المؤشرات فقد وصلت أسعار الحولي إلى 28000 دج، والكبش إلى 33000، والنعجة تراوحت بين 12000 و17000 دج، مسجلة بذلك استقرارا على مدى الثلاثة أشهر الماضية. وكانت الأمطار التي عرفتها المنطقة السبب المباشر في هذا الإستقرار رغم الغلاء المتواصل للمواد العلفية، حيث تراوح سعر القنطار الواحد من الشعير بين 2300 دج و3000 دج، إلا أن هناك إجماعا أنها منخفضة وفي متناول العائلات ذات الدخل المتوسط، ما يشجع على الشراء.
وقد تباينت الآراء بين من يراها معقولة وفي المتناول وبين من يراها غالية ولكل حجته. وقد اتفق كل من تحدثنا إليهم أن السبب يعود إلى وفرة العرض بسبب الإجراءات التي اتخذت من طرف الدولة للحد من ظاهرة التهريب الذي كان يستنزف هذه الثروة، رغم كميات التساقط الأمطار التي تؤشر إلى إمكانية نجاح الموسم الذي يتيح للموال التمسك بسلعته لوفرة المراعي، ما يقلص المصاريف، زيادة على العرض والطلب.. ليبقي التساؤل مطروحا حول إمكانية صمود هذه الأسعار، وهو أمر لا يمكن الجزم به، لأن السوق غير مضمونة.
وحسب شهادات بعض الموالين الذين يجزمون أن الأسعار ارتفعت، فلن تكون بفارق كبير، ومرد ذلك مرور فترة الذروة ونقص الإقبال من الولايات المجاورة.
من جهة أخرى، فإن البعض يرى أنها في غير صالح المستهلك، وحجته في ذلك أن الموالين تجاوزوا أخطر الأوقات وقلت مصاريفهم، موجهين انتقادا لاذعا للمضاربين الذين يلهبون السوق محملين إياهم هذا الغلاء.
كما شهدت في السنوات الأخيرة بالذات بروز صيغة البيع بالتقسيط، حيث عمد الكثير من الموظفين خاصة قطاعي التعليم والصحة إلى شراء أضحياتهم بالتقسيط من قبل تجار لا ينشطون إلا في مثل هذه المناسبات، وطبعا هامش الربح سيكون مجاله أوسع.. وبهذه الكيفية يتم الإخلال بالأسعار التي ستنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، الذي يبقى دائما الخاسر الأكبر في هذه المعادلات التي لا يفكّ رموزها إلا السماسرة والإنتهازيون الذين يقفزون على المناسبات لتحقيق الثراء الفاحش في ظل الغياب التام لآليات الرقابة.