سيتم دراسة مشروع قانون متعلق بمكافحة الإرهاب بإفريقيا في ديسمبر المقبل بالجزائر من طرف خبراء من الاتحاد الإفريقي، يتعلق بالإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف لجنة الإتحاد الإفريقي بهدف تعزيز مكافحة هذه الآفة. وأشار مجلس السلام والأمن بالاتحاد الإفريقي، الذي نشر بيانا بأديس أبابا أمس الثلاثاء بداكار، إلى “إعداد مشروع قانون نموذجي إفريقي لمكافحة الإرهاب، والذي سيتم مناقشته خلال إجتماع خبراء الدول الأعضاء بالجزائر يومي 15 و16 ديسمبر 2010”، حسب ذات البيان. كما أعرب مجلس السلم والأمن عن “انشغاله” إزاء تفاقم ظاهرة الإرهاب والخطر الذي تمثله على السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا. وأبرز عن إنشغاله حيال “العلاقة المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، لا سيما تهريب المخدرات وتبييض الأموال والتجارة غير المشروعة للأسلحة النارية”. وجدد “قناعة” الاتحاد الإفريقي بأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال تبرير الإرهاب و”عزمه” على مكافحة هذه الآفة بكل الأشكال والتظاهرات، كما طلب المجلس من اللجنة تنظيم خلال سنة 2011 “ندوات إقليمية تهدف إلى تقييم خطر الإرهاب في مختلف مناطق القارة بشكل أفضل”. كما ستسمح هذه اللقاءات بتحسيس الدول الأعضاء حول الأدوات الإفريقية والدولية الخاصة بالإرهاب وكذا إعداد مخططات عمل شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الموائمة لا سيما العلاقة بين التنمية والأمن. في هذا السياق تم تشجيع مفوضية الاتحاد الإفريقي على تكثيف جهودها حول تعزيز كفاءات الدول وكذا مركز الدراسات والبحث حول الإرهاب “لإعداد أمر بالتوقيف إفريقي ضد الأشخاص المحكوم عليهم أو المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية”. كما أبرز المجلس “أهمية تبادل وتقاسم الخبر وكذا عرض الدول الأعضاء بالمجلس لتقارير سنوية حول الإجراءات المتخذة للوقاية من الإرهاب ومكافحته وكذا إبلاغ المجلس بجميع الأعمال الإرهابية المقترفة على أراضيها”.
