الطالبي: "نحن بحاجة إلى القيمة الخلقية للاقتصاد وموازنة الحقوق بالواجبات" ناقش خبراء الاقتصاد الوطني، أمس، إسقاطات المفكر الجزائري، مالك بن نبي، على الأزمة العالمية وانعكاساتها على نمو الاقتصاد المحلي، وطالبوا بضرورة إنشاء مدونة اقتصادية باسم المفكر بن بيتور: "الأزمة الجزائرية سببها التحولات الرقمية في الإعلام الآلي والاتصالات" قسوم: "التسيير بالزي الإسلامي شبه إيجابي في أسواق الجملة محليا؟" تتعامل بها الجزائر، والتي تأخرت كثيرا في تطبيق فكره، رغم تحذيراته في خمسينيات القرن الماضي من فكرة الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي أدركتها الجزائر منذ بداية السنة الجارية بعد تسجيل خسائر بالملايير، تهدد احتياطي الصرف من خلال "حرب العملات"، واهتدت أخيرا إلى الطريق الثالث الذي يمثله "إسلام السوق"، الفكرة التي تنادي بها الدول الصناعية حاليا. تطرق الخبير بشير مصطفى خلال ملتقى مركز أمل الأمة بالعاصمة، إلى الاستثمار الأجنبي المباشر الذي اعتبره "فخا" للجزائر، كما أشار إلى ذلك المفكر مالك بن نبي، حيث نتج عنه تهريب للعملة والثروة من دون توظيف اليد العاملة وامتصاص البطالة، وأكد الخبير على أن الجزائر تعيش على وقع تغيرات المناخ الاقتصادي العالمي، وهي تسدي خدمة للغرب بهذه التبعية، وتخدمهم أكثر بتعويض خسائرهم المالية من خلال بعث مشاريع الاستثمارات المباشرة، ويتساءل عن سرّ عدم تطبيق فكر مالك بن نبي، رغم أن أفكاره تجسدت حاليا. وقال المتحدث "وقد وصلنا إلى تناقض اقتصادي غير متوازن، نتيجة التراكمات وظهور الدولرة أو حرب العملات والمضاربات في الدولار بسبب أزمة الديون العالمية، وتشدق العملات بين أوروبا، واشنطن وشرق آسيا". وركز مصطفى على 3 إسقاطات تخص الجزائر هي للمفكر بن نبي، وتتعلق بالواردات التي تعدت 90 بالمائة من نسبة الحاجة الوطنية، وانعدام التوازن بين الاستهلاك والانتاج إلى جانب فشل التكتلات التي انضمت إليها الجزائر، وتراجعها تدريجيا، حيث تبتعد عن الاتحاد الأوروبي، الذي أجّل قمة البحر المتوسط بسبب عدم مشاركتها، كما ذكرناه سابقا في "الفجر"، وتنسحب تدريجيا من منطقة التبادل الحر العربية، بسبب رفضها لقائمة تضم نحو 1600 منتوج غير معني بالإعفاء الجمركي، ونقص الفعالية مغاربيا وإفريقيا في كل تحركاتها الاقتصادية، وذلك لغياب الدافع الداخلي القوي لإثبات قوة الدولة في كل القطاعات خارج المحروقات. ماليزيا تطبق فكر مالك بن نبي والجزائر لاتزال في تبعية للخارج من جهته، أشار الدكتور ياسين طيب، إلى غياب الرقابة الاقتصادية وسلطة الدولة، ما خلف أزمة قد تتحول إلى زلزال يهدد الأمن القومي، ودعا إلى ضرورة تبني النظام المصرفي الإسلامي للخروج من دائرة "الربا" الحرام، والتعامل بهذا النمط الذي دعا إليه سابقا مالك بن نبي "إلا أن الجهل وراء عدم تطبيقه محليا"، يضيف ذات المتحدث، الذي قال إن الجزائر أدركت مؤخرا أن العولمة لا تفيدها ولابد من تطبيق فكر بن نبي مثلما طبقته ماليزيا ونجحت في ذلك ونادت إليه الدول الصناعية خلال قمة العشرين بسيول. وهو ذات رأي رئيس الحكومة السابق، أحمد بن بيتور، الذي أكد على بُعد السلوك التكنولوجي الذي غيّر باقي القطاعات مثلما غيرت الصناعة سابقا تفكير العالم، لذلك نشبت أزمة تدفع الجزائر ثمنها غاليا، لعدم تحكمها في هذه التكنولوجيات. في حين ربط نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عمار الطالبي، نجاح الجزائر في تخطي الأزمة بتحقيق موازنة بين الحقوق والواجبات والعودة إلى القيمة الخلقية للاقتصاد الإسلامي واتباع مسار التنمية على أساسه. وعزز قول ممثل جمعية العلماء تدخل الدكتور، عبد الرزاق قسوم، الذي أسقط فكرة "إسلام السوق" على الاقتصاد المحلي، واعتبرها الطريق الثالث للنهوض بكل القطاعات، مؤكدا أن انتشار التعامل بالزي الإسلامي في أسواق الجملة من قبل الإخوة السلفيين نقطة شبه إيجابية إن تمت مراقبة كل التحركات ورفع حصيلة النشاط وفق النمط الإسلامي القويم.
