في انتظار ما سيسفر عنه جديد التحريات والتحقيقات الخاصة التي شرعت فيها مصالح الشرطة القضائية بولاية تيزي وزو، لاسيما على مستوى دائرة مقلع، ورغبة منا في تنوير الرأي العام وإحاطته بتفاصيل أدق عما يعرف محليا بإمبراطورية أصحاب الجنسية الفرنسية توقيف 35 شخصا من بينهم موظفون ببلدية آيت أخليلي رئيس العصابة يمنح وثائق الجنسية الفرنسية مقابل 30 مليون سنتيم حسب ما علمته “الفجر” من مصادر محلية موثوقة، فإن مصالح الشرطة القضائية لأمن مقلع وفي إطار التحقيق المتواصل تمكنت من كشف تفاصيل وفك شفرة أخرى من لغز القضية، حيث أطاحت ب35 شخصا في آخر حصيلة لها، بينهم موظفون ببلدية آيت أخليلي، والذين يعدون الرؤوس المدبرة في عملية التزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية أخرى هامة، يقومون ببيعها لاسيما للشباب الراغبين في الحصول على الجنسية الفرنسية. كما تم خلال هذه العملية النوعية حجز وثائق هامة مزورة بحوزة الموقوفين والتي كانت مهيئة لتسلم لأصحابها، وقد مثل المتهمون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازڤة شرق ولاية تيزي وزو، والذي أمر بوضع 8 منهم رهن الحبس المؤقت، من بينهم موظفون ببلدية آيت أخليلي يشتغلون فيها منذ عدة سنوات، إلى جانب فتاة كان قد تم توظيفها بطريقة غير قانونية، والتي يتم استعمالها في جلب الزبائن من خلال الإطاحة، لاسيما بالشباب من الراغبين في الحصول على الجنسية الفرنسية، في الوقت الذي تم الإفراج عن المتهمين الآخرين البالغ عددهم 27 متورطا جديدا في هذه القضية إلى غاية استكمال إجراءت التحقيق والمتابعين أساسا بجناية التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة الغير وتقليد أختام رسمية. مواطنون يودعون شكاوى رسمية ضد مجهولين زوروا وثائقهم تعود الوقائع الأولى لهذه القضية التي ما تزال محل تحقيق من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية تيزي وزو، إلى تاريخ 13 أكتوبر من عام 2001 عندما تقدم المدعو “ا. سفيان” بواسطة دفاعه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازڤة لإيداع شكوى رسمية ضد مجهول، مفادها تعرضه للتزوير في وثائق الحالة المدنية الخاصة بأفراد عائلته، بعد أن تفاجأ بشطب اسم أخت جده المدعوة “س. تسعديت” من الدفتر العائلي، مع غياب تاريخ وفاتها الحقيقي. كما حملت الشكوى في ذات السياق تصريحا خاصا مفاده أن المذكورة أعلاه كانت قد تزوجت بالمدعو “ر. رمضان” وليس “س. اعمر”، وهو ما يعتبر تزويرا، كما أن صاحب الشكوى أكد أن هؤلاء لجأوا إلى هذه الحيلة بعدما عرفوا أن جده وهو أبو المدعوة “تسعديت. س” كان يحوز على وثائق هامة للجنسية الفرنسية. ولم تتوقف الشكاوى عند هذا الحد بل زادت القضية تفاقما، ليتم بتاريخ 13 جانفي من سنة 2002 تسجيل شكوى ثانية ضد مجهول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازڤة والتي تقدمت بها المدعوة “س. نسيمة”، وهي الأمينة العامة لبلدية آيت أخليلي بدائرة مقلع، وهذا بعدما فقدت الختم الإداري الخاص بها من مكتبها بتاريخ 9 جانفي 2002 الأمر الذي دفعها للشك في عدد من المسؤولين بالمجلس التنفيذي. وقد اتصلت فور اكتشافها للأمر هاتفيا برئيس البلدية السابق “س. رشيد” وأبلغته بضياع خاتمها وطلبت منه التحقق على مستوى مكتبها والذي أخبرها أنه بحث عنه ولم يعثر عليه، ما دفعها لتشك في ذات المسؤول إلى جانب المدعو “ب. ناصر” الذي يشتغل كعون إداري ببلدية آيت أخليلي بمصلحة الحالة المدنية لتقوم يايداع شكوى لدى مصالح الأمن. كما أن المدعوة “نسيمة. س”، سبق وأن اكتشفت وجود عدة وثائق مرمية على الأرض والتي تحمل إمضاءها وختمها دون علمها، ويتعلق الأمر بعقود الزواج وشهادات الميلاد، وإضافة إلى ذلك أقدم المدعو “ر. محند” على إيداع شكوى مماثلة أمام وكيل الجمهورية ضد عائلة “س. زهرة”، بعدما اكتشف وجود تلاعبات في اسمه العائلي، حيث تم تغيير اسم جده من “ر. رابح” إلى “س. رابح” دون علم أفراد العائلة، وبعد مرور أزيد من عام وبعد تحريات معمقة، توصلت مصالح الشرطة القضائية إلى كشف الخيوط الأولى للقضية، من خلال وضع عدد من المتهمين تحت الرقابة القضائية مع توقيف آخرين، ويتعلق الأمر بكل من “ع. رشيد”، “ي. ناصر”، “ ت. احسن”، “ص. رضوان”، “س. رشيد”، “ز. أزواو”، “م، مالك”، “م. حميد”، “س. زهرة”، “س. محي الدين“ و”ب. عبد العزيز”، المتابعين بجناية التزوير في محررات عمومية وجناية استعمال محررات عمومية ورسمية مزورة وجنحة التصريح الكاذب. وبتاريخ 27 أفريل 2003 وبموجب طلب من وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازڤة، تم فتح تحقيق في القضية بمتابعة كل من المتهمين المذكورين أعلاه بالتزوير في محررات رسمية والرشوة والتصريح الكاذب، حيث تم حينها سماع الشاهد “س. العريبي” في القضية والذي نفى أن يكون قد حرر أي شهادة لعائلة “س”، مع سماع شاهد آخر يعمل كعون أمن ببلدية آيت خليلي. موظف ببلدية آيت أخليلي يمنح وثائق الجنسية الفرنسية مقابل 30 مليون سنتيم وقد كشفت التحقيقات الأمنية لمصالح الشرطة القضائية أن أغلب المتورطين في قضية التزوير في محررات رسمية ووثائق هامة ببلدية آيت أخليلي بدائرة مقلع هم موظفون يشتغلون بذات المجلس منذ عدة سنوات ولهم دراية كاملة، وهم على اطلاع بكيفية العمل داخل المجلس الشعبي البلدي لآيت أخليلي، حيث يرأس العصابة موظف كان قد تم توقيفه بعد بحث وتحر عميقين، ويقوم هذا الموظف ببيع وثائق مزورة داخل مسكنه من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية مقابل 30 مليون سنتيم. وقد تحركت مصالح الأمن بعد مراسلة تلقتها نيابة الجمهورية لمحكمة عزازڤة التي استلمت بدورها رسالة مجهولة من فرنسا مفادها وجود تزوير وتلاعبات في عقود الحالة المدنية مستخرجة من مصلحة الحالة المدنية ببلدية آيت أخليلي بدائرة مقلع، وذكر صاحب الرسالة أن العديد من الأشخاص بذات المنطقة قد فروا بعد حصولهم على الجنسية الفرنسية عن طريق التزوير في وثائق الحالة المدنية. وبناء على هذه المعطيات القيمة وسعت مصالح الشرطة القضائية دائرة البحث والتحقيق، وتمكنت من استرجاع أغراض خاصة داخل مسكن رئيس العصابة، على غرار جهاز إعلام آلي وسكانير، إلى جانب ما يزيد عن مئة شهادة ميلاد ووفاة وعقود زواج مزورة كانت مهيئة لتسلم إلى أصحابها، إلى جانب حجز آلة تصوير رقمية كان يستعملها في تصوير الملفات التي يقوم بتسليمها والاحتفاظ بها مع أختام البلدية وكذلك كمية معتبرة من الأموال. وقد كشف المتهم الذي خضع لتحقيق معمق أمام مصالح الأمن أن ما يقوم به هو بدافع خيري إنساني، من خلال مساعدته للشباب على الهجرة إلى الخارج خاصة فرنسا، بحثا عن فرص العمل وهذا دون مقابل. وأضاف أنه يستقبل هؤلاء خارج أوقات عمله الرسمية، وأشار إلى أن الكثير منهم تحتم عليهم اللجوء إلى السرقة وآخرين باعوا أغراضهم الخاصة وسياراتهم للحصول على المبلغ الكافي لتقديمه إلى هذا الموظف من أجل تزويدهم بالوثائق اللازمة للملف، والتي تتراوح بين 25 و30 مليون سنتيم. والأخطر من كل هذا، حسب تحقيقات مصالح الأمن، هو إقحام العديد من الأشخاص في القضية دون معرفتهم، وقد تم استدعاء هؤلاء كشهود لسماع أقوالهم، بعد أن وردت أسماؤهم في انتظار استكمال إجراءات التحقيق. هذا في الوقت الذي تلقت مصالح بلدية آيت أخليلي على فترات متفاوتة العديد من المراسلات من طرف السلطات الفرنسية تنبهها فيها بوجود تزوير في الوثائق المستخرجة من الحالة المدنية للبلدية للحصول على الجنسية الفرنسية، كما أن الواقعة الأكثر غرابة هي مفاجأة مواطن بخبر زواج جده 10 مرات دون علم العائلة في الوقت الذي تزوج في الأصل مرة واحدة في حياته ليعد بذلك ضحية من بين ال300 شخص الذين تم إيهامهم بالحصول على الجنسية الفرنسية بوثائق مزورة. الأنتربول يطارد 6 موظفين ببلدية آيت أخليلي بينهم رئيس بلدية سابق وفي سياق التحقيق الأمني الخاص بالقضية فإنه تم الوصول إلى كشف ما لا يقل عن 11 متورطا مباشرة في قضية تزوير الوثائق والمحررات الرسمية للحصول على الجنسية الفرنسية على مستوى بلدية آيت أخليلي، بينهم موظفون على غرار رئيس بلدية سابق، ومنتخب والمتابعين بجناية التزوير في محررات عمومية وجناية استعمال محررات عمومية ورسمية مزورة وجنحة التصريح الكاذب. وقد توبع في هذه القضية 6 موظفين من طرف الأنتربول، ويتعلق الأمر بكل من ‘'غ . حكيم'' و''م. منور'' و''ن. م. سعيد‘' الذين سبق وأن أدانتهم جنايات تيزي وزو بالسجن المؤبد غيابيا، مع 15 سنة سجنا غيابيا في حق الثلاثة الآخرين، ويتعلق الأمر بكل من ‘'م. قاسي'' و''ف. صالح'' و''ا. ع''، وهم الذين تم كشف خيوطهم بعد توجيه رسالة من طرف مجهول من فرنسا إلى نيابة الجمهورية بمحكمة عزازڤة، أكد فيها وجود تلاعبات وتزوير في عقود الحالة المدنية المستخرجة من بلدية آيت أخليلي، وهو الأمر الذي استعجل مصالح الشرطة الدولية أو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في تبادل المراسلات مع الضبطية القضائية بولاية تيزي وزو. وقد أشارت في تقريرها إلى أن المدعو ‘'غ. حكيم'' الذي تحصل على الجنسية الفرنسية بناء على حكم صادر من محكمة تيزي وزو، الذي منح الجنسية الفرنسية لجده من والدته، مع حصول المدعو ‘'م. منور'' على الجنسية الفرنسية أيضا عن طريق جده، كما تحصل عليها آخرون بنفس العملية، ويتعلق الأمر بكل من ‘'ن. قاسي'' و''ف. صالح'' و''ا. عنتر''، ما جعل مصالح الضبطية القضائية تتنقل إلى بلدية آيت أخليلي وعدد من مناطق تيزي وزو، على غرار عزازڤة والأربعاء ناث إيراثن لتكتشف صحة التلاعب في المحررات الرسمية وتزوير شهادات الميلاد حيث تم اكتشاف أزيد من 19 شهادة ميلاد مزورة.
