تسبب أساتذة قطاع التربية الوطنية في إفلاس صندوق الضمان الاجتماعي بسبب الآلاف من العطل المرضية التي بات يستقبلها جراء الأمراض المهنية المنتشرة في القطاع، ما أدى إلى إحالتهم على التدريس مجددا وهم مصابون بأمراض خطيرة عصبية وأخرى معدية تهدد صحة التلاميذ وتحصيلهم العلمي، وتسريع وفاة المعلمين النقابات والأولياء يطالبون بتدخل أويحيى لاعتماد مناصب مكيفة وصندوق مستقل لقطاع التربية حسبما حذرت منه اتحادية جمعيات أولياء التلاميذ، والنقابة الوطنية لعمال التربية اللتان دعتا إلى تدخل رئيس الجمهورية والوزير الأول لخلق مناصب مكيفة ومناسبة على مستوى المؤسسات التربوية، وإنشاء صندوق خاص يتكفل بعمال قطاع التربية فقط. كشف المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية، جهيد حيرش، عن آلاف الشكاوى من قبل أساتذة مختلف الولايات محالين على قطاع التربية من طرف الضمان الاجتماعي، بعد انتهاء عطلهم طويلة المدى، التي كانت أسبابها الأمراض المهنية بمختلف أنواعها، حيث تم إعادتهم إلى مناصبهم التي كانوا يشغلونها، رغم معاناتهم مع الأمراض المزمنة، التي جعلتهم غير قادرين على مواصلة مهنة التعليم والتدريس، والتعامل مع التلاميذ، بعد أن وصل الأمر إلى غاية حدوث انهيارات عصبية وتوترات واضطرابات وأمراض في الاحبال الصوتية، نتيجة مزاولة المهنة لمدة طويلة. وأوضح حيرش، في تصريح ل “الفجر”، أن المجلس الوطني للنقابة المنعقد في ولاية البويرة الأسبوع المنصرم، شدد في بيانه الختامي، على ضرورة تدخل وزارة التربية لدى الوزارة الأولى، وتحديدا لدى وزارتي العمل والمالية من أجل فتح مناصب مكيفة على مستوى جميع مديريات التربية، من أجل إيجاد حل لكل موظفي القطاع المحالين على قطاع التربية من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، موضحا أن نقابة عمال التربية على استعداد لتقديم مقترحات تساهم في راحة الأساتذة ووضع حد لمعاناتهم. وأشار المتحدث إلى مناصب إدارية، على غرار الأمانات، على مستوى المؤسسات التربوية ومديريات التربية، تمكن الأساتذة من العمل في هدوء، متطرقا في السياق ذاته إلى المكتبات التي لا تجد من يسيرها في العديد من المدارس، في إشارة منه إلى وضعها تحت تصرف معلمين غير قادرين على مواصلة التدريس، من خلال الاتفاق المشترك بين الوزارة الوصية ووزارة المالية، لتحديد كل سنة مناصب خاصة لهذه الفئة. أحمد خالد : “الأمراض المهنية سبب تراجع نتائج التلاميذ وانتشار العنف المدرسي” من جهته، أكد رئيس الاتحادية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، أن قضية المناصب المكيفة، والأمراض المهنية، المنتشرة بين الأساتذة، كانت من أهم انشغالات الاتحادية، بسبب ما يشكل ذلك من خطر على التلاميذ والتحصيل العلمي لهم، خصوصا في حالة الأمراض العصبية والأمراض المعدية، التي تستدعى رعاية خاصة بالأساتذة، الذين ضحوا بحياتهم، طيلة سنوات تدرسيهم الطويلة، والذي اعتبره المتحدث من أهم عوامل انتشار العنف داخل المؤسسات التعليمية، وأحد عوامل تدهور معدلات التلاميذ وضعف نتائجهم في الامتحانات. وانطلقت تصريحات أحمد خالد بناء على ما كشفته الدراسة الاستبيانية الميدانية، التي أعدتها الاتحادية مؤخرا، حول مدى انتشار الأمراض المهنية في قطاع التربية، لعينة من أساتذة ثانويات الوطن، والتي كشف عن إصابة 60 بالمائة من الأساتذة بأمراض القلق والاضطرابات، و50 بالمائة منهم بآلام الظهر والرقبة، والمنطقة القطنية، و48 بالمائة بدوالي الساقين، زيادة إلى مرض الحبال الصوتية المنتشر وسط 47 بالمائة من المعلمين، وحساسية الأنف والقلون العصبي والضغط الدموي والشقيقة وقرحة المعدة، التي تعاني منها شريحة لا باس بها في قطاع التربية تتراوح ما بين نسبة 20 بالمائة و45 بالمائة. وتؤكد ذات الدراسة، حسب ذات المصدر، أن 19 بالمائة من الأساتذة يعانون من آلام المفاصل، و7.2 منهم تعرضوا لانهيار عصبي، زيادة إلى أمراض أخرى، كنقص الرؤية، ومرض السكري وأمراض أخرى خطيرة، جلدية وصدرية. وأضاف أحمد خالد أن تمثيلية جمعيات أولياء التلاميذ طرحت الملف أمام وزير التربية أبو بكر بن بوزيد خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه أكد أن القطاع يفتقر إلى مناصب مكيفية، وأن صندوق الضمان الاجتماعي أصبح مفلسا بسبب كثرة عمليات المنح والتعويضات خصوصا. وحسب المتحدث بعد اعتماد الدولة على التقاعد المسبق، وبعد 32 سنة، الذي أضحى الأساتذة فيه، يستفيدون من اقتطاعات الأساتذة الآخرين. ودعا رئيس الاتحادية إلى إنشاء صندوق خاص بقطاع التربية لتفادي الضغط على صندوق الضمان الاجتماعي والتكفل الأفضل بالأساتذة، مدعما فكرة تقليص سن التقاعد لهؤلاء إلى 25 سنة لضمان استقرار القطاع وتحقيق نتائج أفضل في الامتحانات الرسمية.
