كشف رئيس مصلحة السكن بمديرية السكن والتجهيزات العمومية، فضيل بن يونس، في لقاء مع “الفجر” أن الولاية استفادت مؤخرا من موافقة الوزارة الوصية على طلبها المتعلق بمنح الولاية 26700 وحدة سكنية في إطار البرنامج الخماسي الحالي استنادا إلى تصريحات ذات المصدر، فقد تم تقسيم هذه الأخيرة لعدة صيغ سكنية على غرار صيغة الترقوي المدعم الذي ترأس قائمة الطلبات السكنية ب 12 ألف وحدة، فالسكن الاجتماعي 9000 وحدة، إضافة إلى 4000 وحدة خاصة بالبناء الريفي لتبقى حصة 1700 خاصة بالبناء الترقوي والتي تعتبر حصة أولية لرسم الخماسي المقبل، إلا أنهم تلقوا قبولا مبدئيا خلال الأسبوع المنصرم ب 3000 وحدة سكنية اجتماعية و12000 بناء ريفي، و4000 سكن ترقوي مدعم. وقال ذات المصدر بأن هذا القبول المبدئي بمثابة شطر أولي من الخماسي الحالي 2010 – 2014.
واستنادا لذات المصدر، فقد استفادت الولاية أيضا في إطار الخماسي الحالي “2010-2014” من 4000 وحدة سكنية في إطار البناء الريفي من إجمالي 2200 وحدة سكن تقدمت الولاية بطلب الاستفادة منها. وفي ذات السياق، فقد أشار ذات المسؤول للعراقيل الميدانية التي تعيق إنجاز العديد من المشاريع السكنية على مستوى الولاية، لا سيما ما تعلق منها بالوعاء العقاري خاصة في إطار البناء الريفي، حيث يواجه سكان القرى والمداشر، لاسيما على مستوى كل من بلديتي بني حميدان وزيغود يوسف، مشكل تسوية عقود الملكية التي يشترط توفرها في ملف طلب الاستفادة من هذه الصيغة، ما وقف حاجزا أمام الكثيرين في الظفر بسكن في هذا الإطار. وفي ذات الشأن، أضاف ذات المتحدث بأن الوعاء العقاري التابع لملكية الدولة المتبقي بكل من المدينةالجديدة علي منجلي وماسينيسا غير كاف لإقامة مشاريع سكنية إضافية، ما سيضطر الجهات الوصية إلى ضرورة اللجوء لشراء القطع الأرضية التابعة للخواص مباشرة من مالكيها لاحتواء هذه الأزمة أو ترك العملية للمرقي العقاري الذي استفاد من المشروع اتخاذ التدابير اللازمة لاستدراك هذا النقص، وهو ما جعل أنظار المسؤولين تتجه نحو إقامة أقطاب عمرانية جديدة بكل من دائرة عين أعبيد وبكيرة.
