سلطت محكمة سطيف عقوبة عامين سجنا نافذا وغرامة مالية في حق المتهم “و.ح” دركي برتبة عريف أول من ولاية البويرة، والذي كان يعمل بولاية سطيف ثم حول مؤخرا إلى ولاية عنابة باستئجار سيارة من نوع “رونوسمبول” من إحدى الوكالات الخاصة لكراء السيارات بسطيف لمدة أربعة أيام ثم غاب نهائيا بعد ذلك. وقائع القضية، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، لأول أمس، تعود إلى تاريخ 26 سبتمبر الماضي، حيث استأجر المتهم السيارة لمدة أربعة أيام ولأسباب طارئة اتصل بصاحب الوكالة ومدد لأربعة أيام أخرى، لأنه قام بمراسيم الخطبة لفتات من شمال سطيف وبعدها اتصل بصاحب الوكالة وأخطره بأن السيارة قد سرقت منه. وبعد شكوى من طرف الضحية تم العثور على السيارة بحوزة دركيين من ولاية قسنطينة المتهم في القضية قال بأن السيارة قد سرقت منه وأن الوثائق بقيت بحوزته وأنه أغلق الهاتف لأنه عاد إلى العمل بعد انقضاء العطلة، في حين أكد المتهم الثاني وهو من السلك العسكري من ومنطقة بوسعادة بأن المتهم الأول قد اتصل به وتنقل إليه إلى مقر سكناه حيث أخبره بأنه يمتلك سيارة جاء بها أحد أقاربه من تونس وأنه يريد بيعها، وهناك عرفه على كل من “س.ع” و”ق. م” واللذان اشتريا منه السيارة بمبلغ 32 مليون سنتيم. ونطقت المحكمة بعقوبة عامين سجنا نافذا وغرامة مالية في حق المتهم الأول وعقوبة 3 سنوات و100 ألف دج في حق المتهمين الآخرين اللذين غابا عن جلسة المحاكمة.