لا تزال التغطية بشبكة الغاز الطبيعي بولاية الشلف في مستويات متدنية مقارنة مع المعدل الوطني، رغم أنها انتقلت من نسبة 18 إلى 36 بالمائة حاليا، إلا إنها لا تزال بعيدة عن تطلعات مديرية الصناعة والمناجم التي تسعى إلى الوصول إلى المعدل الوطني كأدنى حد بالنظر إلى الاستثمارات الكبيرة المرصودة للقطاع والتي تم تخصيص لها 4.5 مليار دينار خلال الخماسي الجاري (2010-2014). حسب مدير الصناعة والمناجم بولاية الشلف، فإن نسبة التغطية بالغاز الطبيعي لا تزيد عن ال 36%، وهي نسبة بعيدة عن المعدل الوطني المقدر ب 45%، والتي سيتم تداركها من خلال الاستثمارات المرصودة للقطاع في البرنامج الخماسي الجديد، حيث سيتم استكمال باقي عمليات الإنجاز المتعلقة بالربط بشبكة الغاز الطبيعي المسجلة خلال البرنامج الخماسي السابق. ويبقى أمر تغطية كامل تراب الولاية مرهون بالمواطن بالدرجة الأولى، حيث أن الكثير من المواطنين ببعض بلديات الولاية يرفضون دفع مستحقات الربط والتوصيل بشبكة الغاز الطبيعي، الأمر الذي يرهن مشاريع المديرية القاضية بالرفع من نسبة التغطية بهذه الطاقة، خصوصا أن الولاية معروفة ببرودتها الشديدة خلال فصل الشتاء في المناطق الواقعة في الجهة الشمالية الغربية من الولاية، كبلديات تاوقريت، الزبوجة، عين مران، الظهرة والهرانفة. ويعزو الكثير من المواطنين عزوفهم عن الربط بهذه الشبكة إلى التكاليف المرتفعة من أجل إيصال هذه المادة الحيوية إلى منازلهم، والتي تقدر ب 25 ألف دينار، حيث وجدت مؤسسة سونلغاز نفسها أمام معضلة امتناع سكان الكثير من بلديات الولاية عن توصيل هذه الشبكة إلى منازلهم لأسباب اقتصادية بحتة، رغم سعي ذات المؤسسة إلى كافة الوسائل التحفيزية لتشجيع المواطنين على ربط منازلهم بشبكة الغاز الطبيعي والانتهاء من مشكل التزود بهذه المادة عن طريق قارورات غاز البوتان. ورغم أن سعر الغاز عبر الشبكة يعد أقل ب 04 مرات من شراء غاز البوتان، إلا أن نسبة استغلال شبكة الغاز الطبيعي بولاية الشلف لم تتجاوز 25 %، رغم الاستثمار الكبير في هذا القطاع وتخصيص الاعتمادات المالية الضخمة لربط سكان الولاية بشبكة الغاز الطبيعي والتي وصلت إلى 36%، حيث يوجد ما يصل الى11 ألف و900 توصيل بشبكة الغاز الطبيعي منجزة في السنوات الأخيرة دون استغلال من طرف المواطنين ببعض مناطق الولاية. للإشارة استفادت الدولة من اعتماد مالي يقدر ب 4.5 مليار دينار للربط بشبكة الغاز الطبيعي خلال البرنامج الخماسي (2010-2014)، لربط ما يصل إلى 24 ألف عائلة بهذه الطاقة الحيوية بالمناطق الريفية وشبه الحضرية، وهو ما من شأنه أن يرفع نسبة التغطية إلى 50 % في آفاق 2014، بتغطية ما يصل إلى 140 ألف عائلة بدلا من 110 ألف. كما سيتم بالتوازي مع هذه العملية الربط بشبكة الطاقة الكهربائية للمناطق غير الموصولة حاليا لرفع نسبة التغطية بهذه الطاقة إلى 95 % بميزانية تقدر بمليار دينار في آفاق 2014.
