شددت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، على أنها ستخرج إلى الشارع في المسيرة التي دعت إليها يوم 12 فيفري المقبل، سواء رخصت أو لم ترخص لها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووجهت نداءها للمواطنين للخروج بقوة إلى الشارع للمشاركة في هذه المسيرة بطريقة سلمية محذرة من أي انزلاق أو أعمال عنف تحسب عليها، واتفقت على الشعارات التي سترفعها، وهي متعلقة بالمطالب التي رفعتها لسلطات البلاد. اجتمع أمس الأعضاء المنضمون للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، وتدارسوا كيفية تأطير المسيرة السلمية المزمع تنظيمها يوم 12 فيفري المقبل، ومسارها، والشعارات التي سترفع فيها، واتفقت الأطراف المنتمية لهذا التنظيم، من أحزاب وتنظيمات طلابية ونقابية، على أن يكون انطلاقها على الساعة الحادية عشرة، ابتداء من ساحة أول ماي وصولا إلى ساحة الشهداء. ودعت التنسيقية المواطنين، الأحزاب والجمعيات والنقابات المنضوية تحت لوائها، إلى الالتزام بالطابع السلمي للمسيرة واحترام أهدافها، وعدم الانزلاق في أعمال عنف، حسب ما أوضحه المكلف بالإعلام في نقابة “السناباب”، في تصريح ل”الفجر”، مشيرا إلى أن التنسيقة تشدد على الطابع السلمي للمسيرة. ووجه المنظمون في اجتماعهم التحضيري للمسيرة نداء إلى كل المواطنين والقوى الشعبية، والجمعيات للالتحاق بالمسيرة، والالتزام بهذه التعليمات، وعدم الإخلاء بتوجيهات المؤطرين، بينما تبقي التنسيقية على اتصالاتها مع بعض الأحزاب التي لم تتخذ قرارها النهائي من المشاركة في المسيرة أو عدمها، إلى غاية آخر يوم قبل موعد تنظيم المسيرة. وقال ذات المسؤول إن التنسيقية تتوقع انضمام المزيد من الجمعيات والتنظيمات إليها، وسترفع شعارات اتفق عليها في اجتماع أمس، تتمثل في “من أجل جزائر ديمقراطية واجتماعية”، “فتح المجال السياسي والإعلامي”، “الشباب العمل والعدالة الاجتماعية”، وهي شعارات تمثل مطالب التنسيقية، وبينها رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة، دون شروط أو مضايقات.
