استجاب أمس أزيد من 89 بالمائة من الممرضين لنداء الإضراب الذي دعت إليه نقابة شبه الطبي، حيث شلت مختلف مصالح الصحة الجوارية والمستشفيات العمومية على مستوى أكثر من 45 ولاية، بعد أن رفضوا استقبال المرضى، وأجلوا العمل بوحدات الأشعة ومختلف المخابر وأمراض الثدي والجراحة، حتى ما تعلق بمراكز علاج السرطان نشاط وحدات الأشعة، المخابر، مصالح أمراض الثدي والسرطان مؤجل إلى حين ونظم ما يزيد على ألف شبه طبي وقفة ومسيرة احتجاجية على مستوى المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة، مطالبين بالإفراج عن قانونهم الأساسي وفق تصوراتهم وبنظام “أل، أم، دي”. كان إضراب اليومين المعلن عنه من قبل النقابة الجزائرية لشبه الطبي ناجحا بكل المقاييس، حسب ما عبر عنه رئيس النقابة، الغاشي لوناس، في تصريح ل “الفجر”، الذي أكد استجابة واسعة في اليوم الأول في مختلف الولايات، وقدرت النسبة وطنيا ب89 بالمائة، ووصلت في حدود 100 بالمائة في عدة ولايات، على غرار ولايتي أدرار وتمنراست، فيما تراوحت ما بين 85 و90 بالمائة في المدن الكبرى وباقي الولايات، في إشارة إلى وهران، قسنطينة، بجاية، تيزي وزو، سطيف، ميلة وسوق أهراس. وأضاف غاشي أن النقابة متمسكة بمواصلة الإضراب المفتوح في 8 فيفري، حيث سيرفق بوقفات احتجاجية، على غرار ما عرفه يوم أمس، حيث نظم أكثر من ألف ممرض مسيرة احتجاجية بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، رغم سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، مطالبين برحيل الوزير جمال ولد عباس، ومطالبين بإنصاف سلك شبه الطبيين من الحقرة والتهميش والبيروقراطية الممارسة عليهم، بالرغم من أنهم العمود الفقرى في المؤسسات الاستشفائية العمومية، حيث يمارسون 80 بالمائة من الأعمال. الأمطار لم تمنع 1000 ممرض من الخروج للاحتجاج ضد ولد عباس وكشفت الجولة التي قادت “الفجر” لمختلف مصالح المستشفى، وخاصة بمستشفى مكافحة السرطان، الذي وجدناه خاليا من المرضى، عن شله بنسبة 90 بالمائة، حيث رفض استقبال المرضى، إلا الحالات المستعجلة القصوى منها، التي تكون برأي من الطبيب، فتوقفت مصالح طب الأورام، ومصلحة الكيمياء العلاجية، وأمراض الدم، ومعالجة بالأشعة، وأمراض الثدي، والجراحة والعلاج المكثف، زيادة على المخابر وحتى مصالح الإنعاش. وأكد يعقوب سليمان، ممثل النقابة على مستوى المركز، أن لا أحد يستطيع توقيف إضرابهم إلا في حالة صدور القانون الأساسي، وتطبيق الجزء المتعلق بنظام “أل. أم. دي”، لضمان تحسين أوضاعهم الاجتماعية المهنية، خاصة الحاصلين على شهادة البكالوريا إضافة إلى تكوين لثلاث سنوات، باعتبارهم مصنفين في نفس رتبة أعوان القاعات والممرضين المرافقين غير حاصلين على أية شهادة. وأكد محدثنا أن اعتماد هذا النظام سيساهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة بالمستشفيات، بتدخل وزارة التعليم العالي في التكوين، متهما لوبيات بمنع تحقيق هذا المطلب لأسباب لها علاقة بالأموال، باعتبارهم القائمين على التكوين بقطاع الصحة. وعبر الممرضون المحتجون عن فقدانهم الثقة بوزير الصحة، بعد أن تجاهلهم لدى تحويل مشروع القانون الأساسي لشبه الطبي للوظيف العمومي، في محاولة منه لإلقاء اللوم على هذه الأخيرة في حالة عدم تنفيذ مقترحاتهم، هذا ووصفوا نص المشروع بالفارغ، بعد أن توقعوا إقصاء مطالبهم الخاصة بتصنيف أعلى للممرضين المؤهلين الحاصلين على تكوين عال زيادة على مطالبتهم بحقوق أخرى على غرار الحق في منحة الخطر بالنظر للمواد المستعملة خاصة في المخابر، واحتكاكهم اليومي بالمرضى، وحقهم في الوجبة، وحقهم في أجر عال، حيث لا يتجاوز أجر أحسنهم 25 ألف دينار.
