أصبح الإقبال على مصلحة الحالة المدنية ببلديات الوطن بمثابة هاجس لكل راغب في استخراج الوثائق الإدارية، حيث بات كابوس الأخطاء المرتكبة في الوثائق، نتيجة ضعف مستوى بعض الأعوان وتقاعسهم، فضلا عن سوء الإستقبال، يرهق المواطنين الذين غيرت زلاّت الأقلام ألقابهم أو تواريخ ميلادهم أوألغت زواجهم أوحتى أكّدت طلاقهم.. مسؤولون يعلّقون أخطاءهم على شمّاعة قانون التعريب لسنة 1984 مصالح الحالة المدنيّة قد توصلك إلى أروقة المحاكم إن لم تدفنهم أصلا وهم على قيد الحياة. “الفجر” تفتح ابتداء من اليوم هذا الملف، على أن نبدأه من بلديّات العاصمة، وترقّبّوا غدا تفاصيل أخرى من شرق الوطن. وقفنا على هذه المشكلة لدى زيارتنا لمصلحة الحالة المدنية ببلدية الحراش، أين قمنا بجولة بين شبابيكها ووقفنا عند حالة الغضب التي يعيشها المواطن بسبب الأخطاء المرتكبة من طرف أعوان المصلحة، سواء في شهادة الميلاد الأصلية أو عند استخراج عقود الزواج أو شهادة الوفاة، وهو نفس الوضع الذي تعرفه بعض المصالح الأخرى بإقليم الولاية، على غرار مصلحة الحالة المدنية لبلدبة بوروبة وباب الوادي. أيّها المخطوبون، احذروا مصلحة الحراش أصبح الإهمال واللامبالاة هما العنوانان البارزان داخل مصلحة الحالة المدنية بالحراش، وهو الوضع الذي بات يؤرّق المواطنين اللاهثين وراء الحصول على شهادة ميلاد صحيحة خالية من الأخطاء. وكمثال على هذه المشكلة، اقتربنا من صاحب شهادة ميلاد المدعو (ع.م) والذي كان في حالة هستيريا بعد أن صدم وخطيبته وهما مقبلان على الزواج ليجد نفسه متزوجا وأبا لطفلين، ولولا تدخله وطلبه من المصالح المكلفة بإعادة النظر في سجل الميلاد لانفرط عقد الزواج مع خطيبتهه التي طلبت منه الانفصال فور اطلاعها على “كذبته” المختومة بدمغة الدولة. في هذا الصدد، ذكرت مصادر ل”الفجر” أن مصلحة الحالة المدنية أضحت تستقبل يوميا بين 15 و20 طعنا في شهادات الميلاد والشهادات الأخرى. ومن الحالات التي وقفت عليها “الفجر” أثناء رصد انشغالات ضحايا أخطاء المصلحة مواطنة قدمت لاستخراج شهادة الميلاد من أجل استكمال ملف عقد الزواج.. لتتفاجأ بتوقيع وضعية زواجها من شخص لا تعرفه، علما أن مثل هذه السلوكات تتكرر عند الكثير من الأشخاص الذين لا يحظون حتى بحسن الاستقبال.. وهو ما ينطبق على أحد المواطنين الذي تزوج منذ أزيد من 13 سنة، ومنذ ذلك التاريخ لم تسلم له شهادة ميلاد صحيحة كون البيانات المكتوبة أشارت إلى كونه أعزب، وهو الظاهر الذي يوحي بتقاعس أعوان المصلحة في تسجيل المتزوجين في سجلات الميلاد في تلك الفترة.. وأوضح ذات المصدر أن مثل هذه الأخطاء باتت تتكرر باستمرار، فلا يمر يوم واحد حتى تستقبل الحالة المدنية لبلدية الحراش شكاوي عديدة، وقد تعذر لأسباب مجهولة تصحيح وضعية العشرات ولو أن المشكل - حسب المصادر نفسها - مرتبط بالوساطة والمحسوبية في معالجة مشاكل المواطنين. حاولنا طرح هذه المشاكل على رئيس مصلحة الحالة المدنية، إلا أنه تحفظ في الإجابة، ما حال دون التأكد من معلومات تخص عدد الوثائق الموجودة في أدراج المصلحة وغير المعالجة منذ 10 سنوات.. علما أن هذه الانشغالات سبق أن طرحها المواطنون على المسؤول وأكد أن هيئته قد تداركت النقائص وعملت على تسجيل كل الحالات، خصوصا التي تعود إلى السنوات الماضية، غير أن الوقائع تثبت عكس ذلك ..! مصلحة بوروبة..”الضيق والتطليق” تقربت “الفجر”، لدى زيارتها لمصلحة الحالة المدنية ببوروبة، من بعض المواطنين بالقرب من شباك استخراج شهادة الميلاد الأصلية، أين وقفنا عند حالة الغضب التي يعيشها المواطن بالإدارات، والتي سببها الرئيسي تقاعس الموظفين في أداء المهام، أخطاء إملائية في الأسماء والألقاب تجبرهم على العودة من أجل تصحيحها.. هذا إن ظفروا بمكان وسط الطوابير الطويلة بمصلحة الحالة المدنية الضيقة التي لا يتعدى محيطها 3 أمتار، ناهيك عن الأخطاء المرتكبة في سجلات الطلاق والزواج خاصة خلال العشرية السوداء أين أتلفت العديد منها، بالإضافة إلى إهمال تسجيل عقود الزواج والطلاق في تلك الفترة، الأمر الذي وضع المواطن في حيرة من أمره بين حاجته الماسة لاستخراج الوثائق وبين الإجراءات الطويلة التي تتطلبها المحاكم لتصحيح الأخطاء والتي تفضي إلى تضييع وقته. واستغرب بعض المواطنين إقدام الإدارة على توظيف أشخاص غير مؤهلين تسببوا في تعاسة المواطنين، خاصة عندما يصبحون السبب المباشر في إحالة المشكل إلى أروقة المحاكم للفصل فيه، ما يترتب عنه تعطيل مصالح مئات المواطنين. باب الوادي.. أكثر من 15 سنة زواج لكنه أعزب! لا يختلف الوضع بمصلحة الحالة المدنية بباب الوادي عن سابقتيها، على اعتبار أنها مصلحة قديمة يعود تاريخها إلى سنة 1959، وهو ما سمح بوجود أخطاء كبيرة سواء في شهادة الميلاد الأصلية أو عقود الزواج أو الطلاق، وهو ما يبرهن عليه استياء المواطنين المتوافدين عليها الذين لم يتوانوا في إطلاعنا عن معاناتهم التي لخصوها في ضعف مستوى الأعوان وتقاعسهم عن أداء المهام، ما نتج عنه أخطاء بالجملة، وهو ما حدث مع أحد المواطنين الذي وجد نفسه في صراع مع أعوان المصلحة الذين دونوا اسم ابنه خطأ، نتجت عنه مشاداة عنيفة انتهت بتدخل أعوان الأمن الذين أوقفوا الشجار، وطالبوه بضرورة التوجه إلى المحكمة لحل المشكل..! ولم تنته الأخطاء المرتكبة عند هذا الحد بل وصلت إلى تسجيل عقود الزواج لغير أصحابها، ما نتجت عنه مشاكل كبيرة أدت في الكثير من الأحيان إلى تسجيل حالات إغماء جراء الحقائق التي تكتشف لأول مرة وتصدم أصحابها في الكثير من الأحيان، على غرار أحد الأشخاص الذي وجد نفسه غير مسجل عند مكتب عقود الزواج رغم مرور 15 سنة على زواجه. شيخ أرمل وبأحفاده وفي شهادة ميلاده “لا شيء” رئيس مصلحة الحالة المدنية والشؤون الإجتماعية لبلدية دالي إبراهيم، في لقاء جمعه ب “الفجر”، اعترف أن المشاكل الناجمة عن ملئ البيانات طفت إلى السطح بعد الشروع في استصدار ملخص شهادات الميلاد، حيث أكد أن البلدية تبعث إشعار بيان زواج أو طلاق حسب الحالة، وتتضمن مختلف المعلومات التي تخص الشخص إلى البلدية الأصلية ليتم تقييدها على هامش الوثائق لتفادي الأخطاء التي تخص وضعية المعنيين بالأمر.
وقال نفس المتحدث “إن الطلاق إذا لم يسجل في السجل الرسمي للبلدية الأصلية للمعني فتصدر الوثيقة وعليها علامة “لا شيء” رغم أن المعني بالأمر مطلق، وبالتالي لابد من تقييده بالسجل الرسمي لتصحيح الخطأ المرتكب في الوثائق”. نفس الشيء بالنسبة للزواج إذا لم يقيد في السجل الرسمي للبلدية الأصلية يسجل على هامش الوثيقة “أعزب”. وقدم محدثنا مثالا حيا عن حالة شيخ طاعن في السن توفيت زوجته وله أبناؤه وأحفاده، وعندما أراد الزواج ثانية اكتشف أعوان الحالة المدنية أن شهادة ميلاده مدون عليها علامة “لا شيء” أي أنه أعزب، ما استدعى إرسال إشعار بيان لإثبات زواجه الأول إلى إحدى الولايات الداخلية التي ينتمي إليها، وتطلب ذلك وقتا لتمكينه من عقد قرانه للمرة الثانية.. في حين سيدة أخرى متقدمة في السن لم يسجل زواجها وسجل في البيانات الهامشية “لا شيء” أي أنها عزباء، كما لم يدون اسم والدتها على شهادة الميلاد. وفيما يخص حالات الطلاق، أكد محدثنا أنه لا بد كذلك من تقييد الطلاق على هامش السجلات الرسمية التابعة للبلدية الأصلية وإلا فسيتم تسجيل أخطاء جسيمة. وقد اطلعت “الفجر” على كيفية تقييد البيانات على هامش تلك السجلات، كما ذكر بخصوص حالات الوفاة التي تسجل ببعض المستشفيات التي تقع بالبلديات أن أعوان المستشفى الذي تقع به الوفاة يقومون بملىء استمارة تحمل بيانات الشخص وترسل إلى البلدية، ولكن هذه الأخيرة تقيد الوفاة بعد إحضار الدفتر العائلي الخاص بالضحية من قبل ذويه في أجل أقصاه 48 ساعة. من مصالح الحالات المدنيّة إلى أروقة المحاكم الجولة التي قادت “الفجر'' إلى بعض محاكم وبلديات العاصمة، جعلتنا نقف عند حجم معاناة المواطنين المقبلين على استخراج الوثائق الإدارية التي أضحت تشكل هاجسا كبيرا لهم، خاصة مع استحداث بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين اللذين يتطلبان استخراج وثائق خالية من الأخطاء، على غرار شهادة الجنسية التي أصبحت تشكل عائقا كبيرا للمواطنين، حيث يتطلب استخراجها شهادة ميلاد المعني وشهادة ميلاد الأب والجد.. وهنا يكمن المشكل ، فالكثير من المواطنين صدموا بأخطاء لا يمكن السكوت عنها، خاصة أنها تحول دون حصولهم على شهادة الجنسية أو يرفض الملف الذي يقوم بإعداده للتحصل على بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر، وهنا يجد المواطن نفسه مضطرا للتوجه إلى أروقة المحاكم لتصحيح اسمه أولقبه.. غير أن هذه الإجراءات تستغرق وقتا طويلا. وكشف مختص قانوني ل”الفجر” عن الانتشار الرهيب الذي تشهده ظاهرة الأخطاء المادية الإدارية، خاصة فيما يخص الأسماء والألقاب في شهادات الميلاد وعقود الزواج وغيرها من الوثائق المهمة، حيث سجلت المحاكم ارتفاعا رهيبا في عدد القضايا التي يطالب أصحابها بتصحيح الأخطاء المادية بها، نتيجة الحركة التي تشهدها مصالح البلدية في إعادة نقل الهويات. وطالت الأخطاء حالات أخرى مرتبطة بالحالة المدنية، كتسجيل المتزوج أعزبا أو مطلقا، والعكس.. إلى جانب أخطاء في تاريخ الميلاد أو عدم تسجيل حالات الوفاة، كما حدث مؤخرا مع عائلة فقدت مولودها منذ 19 سنة لتتفاجأ باستدعائه لأداء الخدمة الوطنية.. وقد تم تصحيح قرابة نصف الأخطاء المادية المطروحة بالمحاكم مؤخرا عند الإعلان عن جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية، غير أن الأخطاء لازالت مستمرة، حسب ذات المصدر. ونظرا للأخطاء الكبيرة التي راح ضحيتها العديد من المواطنين، سواء تعلق الأمر بالأخطاء الحرفية التي ترتكب أثناء ملئ البيانات التي تخص المواطنين، فيضطرون إلى التوجه إلى المحاكم لتصحيحها بشكل قانوني، أو تلك الأخطاء التي تخص البيانات الهامشية المتعلقة بحالات الولادة، الزواج، الطلاق و الوفاة.. إرتأينا أخذ عينات من بعض البلديات من أجل تقصي كيفية معالجة الأخطاء، فقصدنا بلديتي بلوزداد ودالي ابراهيم. قانون التعريب.. شمّاعة تعلّق عليها الأخطاء حاولنا الحصول على تفسيرات بشأن المشاكل اليومية التي يواجهها المواطن بمصلحة الحالة المدنية من خلال الحديث مع مسؤوليها، إلا أننا وجدنا صعوبة في ذلك بسبب تحفظهم عن الإجابة. وبإصرار منا أكد لنا هؤلاء أن الأمر ليس بيدهم.. خاصة فيما يتعلق بعقود الزواج على اعتبار أن العديد من الملفات تعرضت للتلف في العشرية السوداء، في حين أن البعض منها اختفي بسبب عصرنة المصلحة. أما المسؤول الأول على بلدية باب الوادي، حسان كتو، فقد أكد أن المشكل يكمن في قانون التعريب 1984 الذي قام بتحويل جميع المعلومات من الفرنسية إلى اللغة العربية، وهو ما سمح بوقوع جملة من الأخطاء التي كان ضحيتها المواطن بالدرجة الأولى، مفندا الشائعات التي تدور حول التقصير في أداء المهام، خاصة أن مصالحهم عملت، مؤخرا، على توظيف أشخاص مؤهلين لتفادي الوقوع في هذه المشاكل، غير أن الواقع أثبت عكس ذلك لأن الأخطاء مازالت بالرغم من تحسن ظروف العمل، مشيرا في ذات السياق إلى الأخطاء التي تحصل سهوا على غرار تلك التي تحصل في عقود الزواج، والتي عادة ما تكون نتيجة الإشعار الذي لا يصل لأصحابه، وهنا يجد المواطن نفسه غير مسجل بالمنطقة التي يقطن فيها ولا بالبلدية التي سجل فيها عقد الزواج.. وهنا يقع المواطن في مشاكل كبيرة يبقى حلها الأول والأخير لدى أروقة المحاكم. بلوزداد تحصي 5 آلاف إشعار بيان مشكوك فيه بلدية محمد بلوزداد، وحدها، أحصت منذ الفاتح أفريل إلى غاية 17 من الشهر الجاري، 5 آلاف “إشعار بيان” يخص حالات الطلاق، الزواج والبعض منها حالات وفاة، قدمتها للبلديات الأصلية الخاصة بسبب المشاكل التي تخص البيانات الخاصة بالمواطنين المعنيين، وفقا لما كشفه لنا رئيس مصلحة الحالة المدنية في لقاء جمعه ب” الفجر”، مضيفا أن أعوان مصلحة الحالة المدنية للبلدية ذاتها، تفاديا لوقوع أخطاء جسيمة، أصبحوا يشترطون على المعني بالأمر الذي يرغب في الحصول على ملخص شهادة الميلاد الجديدة، إذا كان متزوجا أو مطلقا، إحضار إشعار بيان من بلديته الأصلية يبين وضعه لكي لا يرتكب الأعوان أخطاء.. حيث يحضرها المعني شخصيا إلى البلدية أوترسلها بلديته الأصلية لأنها قيدت بياناته بالسجلات الرسمية ببلدية معينة. وبعد التأكد من مختلف البيانات يستخرج ملخص شهادة ميلاده بشكل عادي وببيانات صحيحة. وحسب نفس المتحدث “بعض المواطنين قاموا بعقد زواج أو طلاق ولم تقيد في السجلات الرسمية على مستوى بعض البلديات الأصلية”.. وهنا تحدث المشاكل. وبلدية سيدي امحمد تعالج 3171 خطأ إداري في أقل من سنة بلدية سيدي امحمد، بدورها، لم تشذّ عن القاعدة، حيث تصدر يوميا منذ أفريل الفارط حوالي 70 ملخص شهادة ميلاد. وبلغة الأرقام أحصت استصدار حوالي 8599 وثيقة من هذا النوع إلى غاية 17 من الشهر الجاري. وذكر أن 145 ملخص شهادة ميلاد اكتشفت فيها أخطاء في البيانات وقد تم تصحيحها، وتتعلق في عمومها بالحروف التي تخص الإسم واللقب رغم أن المعنيين بالأمر قبل تسلمهم لها أكدوا أنها سليمة وخالية من الأخطاء، ولكن بمجرد مصادفتهم لمشاكل بالدائرة أو أي هيئة أخرى يضطر أصحابها إلى المرور عبر المحكمة لإعادة تصحيح أسمائهم، ومن ثم إلغاء الوثيقة الأولى بقرار من رئيس البلدية والاعتماد على الوثيقة الجديدة بعد تصحيح مختلف البيانات”، مع العلم أن بلدية محمد بلوزداد يعود تاريخ سجلاتها الرسمية إلى 1959. كما أشار إلى أن بعض البيانات أحيانا تتعلق بوضعية المواطنين تكون غير مقيدة بالسجلات، فيما وصلت عدد الأخطاء التي عالجتها محكمة سيدي امحمد 3171 حالة تتعلق بمختلف الأخطاء الإدارية منذ أفريل إلى غاية 17 من الشهر الجاري. يتبع.. الجولة التي قادت “الفجر'' إلى بعض محاكم وبلديات العاصمة، جعلتنا نقف عند حجم معاناة المواطنين المقبلين على استخراج الوثائق الإدارية التي أضحت تشكل هاجسا كبيرا لهم، خاصة مع استحداث بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين اللذين يتطلبان استخراج وثائق خالية من الأخطاء
