عن جناية الحرق العمدي، أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة المسمى "ب.إ" بأربع سنوات سجنا نافذة، وهي التهمة التي تأكدت في حقه بعد إدلاء عدد من الأشخاص، من جيران الضحية وشقيقه، بشهاداتهم التي اتفقت في مضمونها على رؤيتهم للجاني وهو يعمد إلى إضرام النار في مستودع للسيارات الكائن بمدينة العلايق ملك للمسمى"م.ع". وعن سر إقدام المتهم على فعلته، جاء في حيثيات القضية أنه كان قد اشترى سيارة من نوع "رونو سامبول" من الضحية إلا أنه اكتشف بعد فترة أن السيارة ليست جديدة و بها عيب، ما جعله يطالب صاحبها الأصلي باسترجاعها واسترداد مالها، وهو ما رفضه البائع الذي قال إنه تعرض للتهديد على خلفية هذا الموضوع، قبل أن ينفذ الجاني وعيده بتاريخ الفاتح من شهر ماي من السنة المنقضية، والذي طال مستودعه الذي كان يحوي وقت الحادثة على خمس مركبات من نوعي "مرسيدس" و"رونو كليو" إضافة إلى 3 شاحنات، في حين أتت الأضرار على سيارتين بالكامل، بينما لحقت خسائر طفيفة بباقي المركبات بعد تدارك الحريق الذي كاد يأتي على كل شيء. من جهته، رفض المتهم في قضية الحال الاعتراف بأي من الأفعال التي نسبت إليه، في الوقت الذي قال أحد الشهود إنه شاهد المتهم ليلة الوقائع على متن سيارة أمام منزل الضحية، وقد توقف ليخرج بعدها من الصندوق الخلفي لمركبته دلوين من البنزين توجه بهما نحو المستودع، بعدها شاهد النيران تشتعل من ذات المكان، وهو الفعل الذي كلفه في الأخير عقوبة السجن لأربع سنوات نافذة.
