قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إن قيادة الحزب ستتأسس كطرف مدني ضد القيادي في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والنائب بالبرلمان، نور الدين آيت حمودة، بتهمة القذف، وسيتم متابعته قضائيا عبر المحاكم، على خلفية تصريحاته التي أطلقها في حقها لإحدى الصحف الوطنية لويزة حنون تهاجم القيادي، نور الدين آيت حمودة: “أنت الابن المدلل للنظام، كلفك الأرسيدي بمهمة قذرة وسنقاضيك” وصفت، أمس، لويزة حنون في اجتماع لمنظمة الشباب من أجل الثورة التابعة للحزب بالعاصمة، النائب نور الدين آيت حمودة، ب “ابن النظام المدلل الذي تربى وترعرع في كنف النظام”، والذي “كلفه الأرسيدي بمهمة قذرة لشتم الحزب”، وأضافت أنها “لن ترد على السفالات والاستفزازات التي هي من صنع المغامرين الذين لا يملكون الحجة والدليل السياسي، ويلجأون إلى الوسائل القذرة”.وجددت حنون معارضتها لمسيرة اليوم السبت التي دعت إليها تنسيقية التغيير والديمقراطية، وقالت “لم نمش في مسيرة 12 فيفري، ولن نمشي في مسيرة اليوم”، مبررة موقف حزبها بكون “دعاة المسيرة ما هم في الحقيقة إلا مظلة للإمبريالية العالمية ودعاة التدخل الأجنبي والمساس بالسيادة الوطنية”، مؤكدة على أن عددا من أرباب العمل ضمن ما يعرف بمنتدى رؤساء المؤسسات دعموا المسيرة الفاشلة، على حد قولها، و”مارسوا السياسة التي تمس بالسيادة، في حين تمنح لهم الدولة التسهيلات”. وواصلت لويزة حنون انتقادها للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وقالت إنه “ساند ونوابه تعميم نظام “أل أم دي” واليوم يطل علينا بمعارضته لذات النظام”، مشيرة إلى أنها ليست ضد ذلك “لكن على الأرسيدي أن يتعرف ويقر ويعتذر قبل ذلك“. وتساءلت المتحدثة عن التغيير الذي ينشده الأرسيدي وجماعته، وهل التغيير يعني تنحي الرئيس بوتفليقة وتعويضه برئيس مستورد على الطريقة الجورجية والثورة البرتقالية؟، أم أن التغيير يعني العودة إلى الخوصصة وغلق المؤسسات؟، مشيرة إلى أن الحد الأدنى الذي يطالب به حزب العمال حاليا أن يستدعي الرئيس بوتفليقة لانتخابات مسبقة محلية وتشريعية، مع تعديل قانون الانتخابات. وفي سياق آخر، هددت حنون بشن الحزب إضرابا يشل البلاد والاقتصاد الوطني، إذا تأكد تراجع الدولة عن عدة إجراءات، أهمها قاعدة 51-49 بالمائة للمتعاملين الأجانب، وكذا القرض المستندي، وأيضا طريقة التسديد بالفاتورات والصكوك للمبالغ التي تفوق 50 مليون سنتيم، وقالت “نحن نحذر ونحذر ونحذر”، متوجهة بخطابها إلى الوزير الحالي للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، وأضافت “خذ العبرة من سلفك”، في إشارة إلى حميد تمار. وأشارت الأمينة العامة لحزب العمال، إلى أن وقت المحاسبة وفتح النقاش في كل القطاعات قد حان، داعية الرئيس بوتفليقة إلى تطبيق قاعدة من أين لك هذا؟ وبدءا بنواب البرلمان، موضحة بأن الحزب مستعد لفتح الحسابات الخاصة بالنواب ومن الآن، وصولا إلى المسؤولين الكبار. حسان. ح اقترح عليه خروجا سلميا ومشرفا بعيدا عن الاحتقان والتصادم والخسائر تواتي يهدد باحتلال الساحات العمومية في البلديات والولايات إلى غاية إسقاط النظام اقترح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، على النظام الجزائري خروجا سلميا ومشرفا بعيدا عن الاحتقان والتصادم والخسائر، وفي صورة تجعل الجزائر رائدة في مجال التحول الديمقراطي السلمي المتحضر، وتفادي مصير رؤساء تونس ومصر، وقبول كل الشروط التي تضمنتها رسالة الحزب والمقترحات للخروج من الأزمة، وإلا سوف يلجأ حزب الأفانا إلى طريقة الانتفاضة السلمية يكون مطلبها الوحيد تغيير النظام، وذلك باحتلال الساحات العمومية عبر 1541 بلدية و48 ولاية دون استثناء، وهو التهديد الذي قال بشأنه “يجب أن يتم أخذه بجد كونه لا رجعة فيه”. نشط، أمس، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، تجمعا شعبيا بقاعة الأطلس بباب الوادي بالعاصمة، احتفاء بيوم الشهيد، حاول من خلاله “إبراز ما قدمه شهداء الأمس من تضحيات ليعيش الشعب الجزائري معززا مكرما”، لكن كما قال: “استولى المسؤولون الجزائريون بعد الاستقلال على الحكم باسم الشرعية الثورية، وصادروا أموال الشعب وحقوقه، فتسببوا في تجويع وتفقير الشعب ودفعوا بالشباب إلى الحرڤة والانتحار والتجريم والتقتيل”. وأضاف موسى تواتي، أمام مناضليه، الذين امتلأت بهم قاعة الأطلس عن آخرها، أنه “لن يتم السكوت عن هذه الممارسات، وسنوجه لكل المناضلين في الأيام القليلة المقبلة الطريقة السلمية التي سيتم الانتفاضة بها”، والتي كشف عنها خلال ندوة صحفية أثناء رده على سؤال “الفجر”، موضحا أن “الحزب سيدعو إلى احتلال كل الساحات العمومية عبر جميع بلديات الوطن وكل الولايات، ولن نعود إلى الديار حتى يسقط النظام”، ثم تابع: “سوف لن يتم خلال هذه الانتفاضة السلمية إعطاء حجة للاعتداء على المحتجين أو تخريب المنشآت والمؤسسات العمومية حتى لا نحسب على النظام”، الذي حسبه “هو الذي يقف وراء التخريب والتكسير لتحميل المسؤولية للمحتجين والتلفيق لهم تهمة التخريب لمنع المظاهرات”. واقترح تواتي، في الرسالة التي قال إنه سيوجهها لكل الهيئات والمؤسسات الوطنية، “الشروع الفوري في حل المجالس المنتخبة والهيئات الدستورية وتشكيل لجان لتسيير الشؤون العادية، لا تتجاوز مدة صلاحياتها ثلاثة أشهر، إلى غاية انتخاب مجالس جديدة، على أن تشرع هذه المجالس في صياغة ميثاق وطني يحدد شكل النظام الذي يريده الشعب، لتشرع في المرحلة الموالية بعد الاستفتاء على هذا الميثاق، الهيئات المحلية في تحضير مشروع دستور جديد يعرض للاستفتاء الشعبي في ظرف 45 يوما بعد الاستفتاء على الميثاق الوطني، تكون متبوعة بمرحلة الترشح للانتخابات الرئاسية”. كما أشار رئيس الأفانا إلى عدد من التجاوزات لاحظها الحزب في إطار تسيير شؤون البلاد، ولخصها المتحدث في “افتقار الحكومات المتعاقبة للشرعية الدستورية والشعبية، فرض دساتير في مصلحة الحكام على حساب الشعب وفرض مجالس مزورة، ووجود معارضة ضعيفة، التغييب المستمر لسلطة الشعب والاعتماد على سلطة التهديد والإغراء، والتصرف في المال العام دون محاسبة ولا رقابة، علاوة على انتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة”.
