أعلن المدير الولائي للسكن والتجهيزات العمومية لوهران، حلوش إبراهيم، عن تحويل 9 آلاف وحدة سكنية كانت موجهة إلى السكن الريفي إلى السكن الترقوي، وذلك في ظل الوضعية المتأزمة لملف السكن أمام كثرة الطلبات، التي وصلت إلى أزيد من 50 ألف طلب بدائرة وهران، إلى جانب تصاعد موجة الاحتجاجات والاعتصامات يوميا أمام مقر الدائرة من قبل السكان المقيمين في البنايات الهشة، والذين يطالبون بالاستفادة من السكنات، من بينهم من قدموا ملفاتهم منذ فترة السبعينيات ولحد اليوم لم يظفروا بسكن اجتماعي. أكد ذات المسؤول أن قرار الوالي جاء من منطلق أن ولاية وهران ليست ولاية فلاحية بالدرجة الأولى، وهو ما لا يتطلب تخصيص هذا الجزء الكبير من السكنات الريفية على حساب السكن الاجتماعي والترقوي، حيث تم تخصيص خلال هذا الخماسي 20000 وحدة سكنية سيتم إنجازها، منها 2963 مسكن ريفي، والبقية مسجلة في إطار السكن الاجتماعي، حيث سيتم تسليم قبل نهاية هذه السنة 1000 وحدة سكنية وبرمجة 5492 سكن، حيث تم الانطلاق في إنجاز 4934 وحدة سكنية، وتكفلت بالمشروع 4 مقاولات عمومية كبرى. ويوجد في طريق الإنجاز في إطار “الألشبي” 1878 مسكن، حيث يبقى مشكل العقار يقف حاجزا أمام تفعيل كل هذه البرامج السكنية الضخمة بالرغم من الاستنجاد بالوعاء العقاري الممتد من دائرة بئر الجير ومسرغين، إلا أن هناك اقتراحات للزحف نحو الأراضي الخاصة بدائرة ڤديل وواد تليلات. وفي الصدد ذاته أضاف مدير السكن والتجهيزات العمومية، أنه تم تغيير 31 مادة خاصة بالنصوص التنظيمية لقطاع السكن، ولكن لحد اليوم لم يتم الإفراج عنها، فيما تم إدراج 2574 وحدة سكنية في صيغة السكن ألإيجاري، حيث يبقى التركيز على النوعية في إنجاز السكنات، وهو ما بات التعامل به بعد ظهور العديد من العيوب في السكنات التي تم تسليمها إلى أصحابها، خاصة بحي العقيد لطفي والتي أظهرت محاولات غش بعض العقاريين في إنجازها نتيجة ظهور بعض التصدعات، إذ تبقى النوعية شرطا أساسيا لتسليم السكنات مجهزة بالغاز والكهرباء والماء. وفي هذا الإطار تم تأجيل استلام العديد من السكنات التي حاول بعض المرقين العقاريين تسليمها، والتي تفتقر إلى شبكات الغاز والكهرباء، الأمر الذي تم الوقوف عنده في العديد من المشاريع، وقد تم تأجيلها إلى غاية إعادة النظر فيها. وقال في السياق ذاته، حلوش، إن عدد طالبي السكن المسجل على مستوى الدائرة ليس بالشكل الصحيح، لأن هناك الكثير من يحوز سكنا ويبحث عن سكن آخر، ليضيف أن عملية “الغربلة” لازالت متواصلة لدى طالبي السكن، خاصة بعدما تم اكتشاف الكثير منهم اليوم لهم سكنات في العديد من الولايات، ما بات يتطلب تفعيل بطاقية خاصة للكشف عنهم. وعن إنجازات مديرية السكن فقد تم تسليم 1250 وحدة سكنية تابعة ل “أفانبوس” ولم يتم توزيعها لأن الطلبات تفوق العرض، خاصة بعد الغليان الكبير للمواطنين على السكن، إلى جانب 733 سكن في إطار صندوق التوفير والاحتياط، ولم يتم توزيعها، وهناك 340 سكن إضافي و5000 سكن مبرمجة في إطار صيغة عدل، تم تسليم 4573 و227 في طور الإنجاز. تخصيص 11500 وحدة سكنية لصالح السكن الهش وعلى صعيد متصل، كشف مدير السكن والتجهيزات العمومية عن تخصيص 11500 وحدة سكنية، سيتم إنجازها قريبا لفائدة السكان القاطنين في البنايات الهشة، حيث تجري العملية بالتنسيق مع الديوان الوطني للتسيير العقاري الذي يشرف على العملية بعد ترحيل العديد من السكان، من بينهم أزيد من 3000 ساكن بحي بلونتار، حيث استفادوا من سكنات جديدة بحي النور والياسمين، وكذا عائلات من أحياء الحمري، مديوني، المقري، المدينةالجديدة ووسط المدينة. ويبقى حي الدرب من بين أخطر المناطق السكانية التي تضم عدد كبير من هذه البنايات، وأيضا حي سيدي الهواري. وقد أحصت بلدية وهران أزيد من 1999 بناية هشة، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يلجأون إلى نصب الخيام في الشوارع لاستقطاب الأنظار قصد الحصول على سكن اجتماعي، منها أحياء الحمري، مديوني، ستطوان والمقري، التي أصبحت شوارعها شبيهة بمخيمات اللاجئين..!
