طالب النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس، تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين متورطين في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، أثبت التحقيق أنهم أبرز العناصر القائمة على أخطر عمليات الاحتيال عن طريق انتحالهم لهوية شخصيات لها مكانة مهمة في المجتمع مع تزوير وثائق خاصة لغرض مراوغة الضحايا، وجعلهم فريسة سهلة للنصب عليهم بعدما ضمّت قائمة ضحاياهم 8 مواطنين.وحسبما صرح به الضحايا الذين كانوا قد تقدموا بشكاوى تفيد أنهم تعرّضوا لعملية نصب من طرف شخص يدعى “ب.أ” الذي قدّم نفسه على أساس أنه مهندس زراعي ويشغل منصبا هاما بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حيث عرض عليهم قطعة أرضية ذات مساحة 25 هكتار للبيع واقعة بمنطقة هراوة شرق العاصمة، وكون الضحايا يمارسون الفلاحة فقد أسالت القطعة الأرضية لعابهم، وسعوا لامتلاكها. وبحكم موقعها الاستراتيجي، طلب متهم الحال مبلغ 3 ملايير و600 مليون سنتيم، عارضا مساعدته للاستفادة من خدمات الوكالة في اقتناء العتاد الفلاحي المناسب. وقد اعتمد متهم الحال في تسوية إجراءات نقل الملكية على موثق مزيف بمكتب وهمي ببلدية باب الزوار يدّعي معرفته. وقد توجّه الضحايا إلى المكتب لتحرير العقود بحضور شهود لهم علاقة بالمتهم الرئيسي الذي تقمّص دور السمسار والوسيط بين الأطراف. غير أن الضحية الأخير، الذي يملك بعض الثقافة القانونية، اكتشف تلاعب المتهم وحاول مع مصالح الأمن نصب كمين لضبط جميع المتهمين متلبسين، إلا أن العملية فشلت بفرار الموثق المزيف من مكتبه، الأمر الذي فجّر القضية وانطلق تحقيق مكثف بمساعدة بقية الضحايا بعد رفعهم شكاوى ومطالبتهم بأموالهم الضائعة التي زادت قيمتها الإجمالية عن 17 مليار سنتيم. وبعد استغلال مصالح الأمن لمعلومة مؤكدة، تم ضبط أحد المتورطين الذي ساعد في الوصول للمتهم الرئيسي، حيث حاول هذا الأخير إنكار معرفته بالضحايا بدليل أنهم صرّحوا بهوية غير هويته، إلا أنهم أكدوا جميعا خلال عملية المواجهة أنه نفس الشخص الذي نصب عليهم.
