سيستفيد بعض عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اعتبارا من شهر ماي القادم، من ثلاث منح جديدة قررتها المديرية العامة لذات الشركة، ويتعلق الأمر بالعاملين في المحطات وورشات الصيانة والإصلاح التقني، بالإضافة إلى العاملين على مستوى القطارات الكهربائية دون استثناء، ليبقى قرار الفصل في قيمتها ونسبتها الأسبوع المقبل، خلال الاجتماع الذي سيجمع المكتب الوطني لفيدرالية السككيين بالمدير العام للشركة. حددت مصادر مسؤولة من الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية، في تصريح ل”الفجر” أمس، عدد المنح التي سيتمكن بعض عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بثلاث منح، وهذا من أجل خلق توازن ومساواة بين كل عمال الشركة ودون استثناء، حتى وإن كان الأمر تم على مراحل، وهذا راجع للوضعية المالية الحالية التي تعيشها الشركة والتي يعلمها الجميع. وأضافت ذات المصادر، أمس، أن المنح الثلاث التي تقرر منحها لعمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ستخص عمال الصيانة والإصلاح التقني والعاملين في الورشات، العاملين في المحطات، والعاملين كذلك في القطارات الكهربائية والمكلفين أيضا بصيانتها وإصلاحها. وأوضحت المصادر نفسها أن هذه المنح من شأنها تحسين رواتب العمال، مضيفة أن قيمة المنح ونسبتها ستكون محور اجتماع خلال الأسبوع المقبل يجمع المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للسككيين بالمدير العام للشركة. وعلى ضوء هذا اللقاء سيتحدد ذلك وسيستفيد هؤلاء العمال منها مطلع شهر ماي المقبل لدى صرف رواتبهم. ويطرح المتابعون لسير ملف الزيادة في أجور عمال السكك الحديدية مسألة المتاعب المالية للشركة، حيث يقدر العجز المالي ب15 مليار دينار، فضلا على تعرض الشركة في وقت سابق إلى سوء تسيير،تسبب في حدوث اختلاسات تقدر بمئات الملايير يتابع أصحابها في المحاكم. واعترف وزير النقل، عمار تو، في وقت سابق، بأن المشكل المطروح يكمن في أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لا تملك الإمكانيات المالية اللازمة، بحيث تفوق كتلة الأجور المطلوبة رقم أعمال الشركة، مقترحا البحث عن حل انتقالي بشأن الصعوبات المالية التي تعاني منها أكبر شركة لنقل المسافرين، دون تقديم تفاصيل عن تلك الحلول، وإن كان على الأرجح يقصد اللجوء إلى الخزينة العمومية لتغطية الزيادة في شبكة أجور السككيين، خصوصا عندما صرح بأن قطاع النقل بالسكك الحديدية يعد قطاعا عموميا فإن ذلك يستلزم معاملة خاصة.
