قررت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية تنظيم تجمع احتجاجي، يوم الأحد المقبل، المصادف لتاريخ 24 أفريل، أمام بلدية سيدي محمد بالعاصمة، بعد القرارات التعسفية المتخذة في حق النقابيين. وأكد بيان عن نقابة “السناباب” فرع ملاوي رشيد، أنه طبقا للقانون 90/14 المتعلق بممارسة الحق النقابي المؤرخ في02 جوان 1990 المعدل والمتمم بالقانون 91/30 المؤرخ في 32 فيفري 1991 وبالأمر 96/12 المؤرخ في 10/08/1996، ولا سيما المواد من 50 إلى غاية 57 باب الحماية التي تمنع صراحة للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي، بسبب نشاطاته النقابية، عقوبة العزل أو التحويل أو عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها، تقرر الخروج إلى الشارع للتنديد بالإجراءات المتخذة ضد أعضاء الفرع النقابي لبلدية سيدي محمد، التي وصفت بغير القانونية حسب المراسلة التي وجهت إلى الأمين العام للبلدية، مؤكدة أنها تدخل في خانة التعسف في استعمال السلطة. كما اعتبرت النقابة هذه الإجراءات تعديا صارخا على الدستور الجزائري والقانون الذي ينص على حق الحريات النقابية، مؤكدة أنه بسبب الإجراءات التعسفية المتخذة ضد أعضاء الفرع النقابي، قرر المجلس الولائي تنظيم وقفة احتجاجية أمام بلدية سيدي محمد، يشارك فيها ممثلون لجميع الفروع النقابية لبلديات ولاية الجزائر، مضيفا أنه تم إعلام الوالي المنتدب للدائرة الإدارية سيدي محمد ورئيس البلدية. ويجدر بالذكر أن هذه العقوبات جاءت تزامنا مع دخول النقابيين في الإضراب الذي تبناه المجلس الوطني لقطاع البلديات، الأسبوع المنصرم، والذي دام خمسة أيام، وأرفق باعتصام أمام رئاسة الحكومة.
