قررت كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، التنسيق للعودة إلى الإضراب المفتوح على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية بعد انسداد الأوضاع مع وزير الصحة، الذي تراجع عن تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص مطالب أزيد من 20 ألف طبيب عام وجراح أسنان وصيادلة وأخصائيين وحسب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، في تصريح ل”الفجر”، فإن اعتصاما أخيرا سينظم هذا الخميس أمام مقر رئاسة الحكومة، حيث تمنح للوزارة الوصية والسلطات العليا آخر فرصة للإفراج عن تعديلات القانون الأساسي الخاص بالممارسين العامين والأخصائيين وملف التعويضات، قبل الشروع في تصعيد الحركات الاحتجاجية والدخول في إضراب مفتوح، الذي كان أهم مقترح خلال الجمعيات العامة التي نظمت خلال الأسابيع الماضية مع الأطباء العامين والصيادلة والأخصائيين، مؤكدا أن اجتماعا آخر للمجلس الوطني سيعقد بتاريخ 5 ماي المقبل، لاتخاذ القرار المصيري حول الاحتجاجات التي سترفق بأنواع أخرى، فضل عدم الكشف عنها في الوقت الراهن. وأضاف إلياس مرابط، أنه قبل هذا التاريخ ستعقد النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين لقاء للمجلس الوطني يوم 4 ماي، للنظر في كيفية افتكاك المطالب التي تعد مشتركة مع الممارسين العامين، موضحا أنه تم اتخاذ قرار التنسيق بين النقابيين لتبني احتجاجات موحدة، بالنظر لغياب أي استعداد من طرف وزارة الصحة لطي ملفي القانون الأساسي والتعويضات منذ سنة من تنصيب الوزير على رأس الوزارة، وبعد “عام من الصبر والوعود، قال المتحدث إنهم عادوا لنقطة البداية، حيث ترفض الوصاية تقديم أي توضيحات حول مطالبهم”، وقال إن “الغريب في الأمر أن رئيس الديوان على مستوى الوزارة يتخذ قرارات بدلا من الوزير”. وحمل رئيس النقابة الوزير جمال ولد عباس، مسؤولية الدخول في إضراب مفتوح لشل كل المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية العمومية عبر مختلف ولايات الوطن، نتيجة تسببه في انسداد الأوضاع بين كل الأطراف المعنية ورفضه فتح الحوار، بالرغم من العودة إلى جو الاحتجاج الأسبوع المنصرم، حيث تم تنظيم اعتصام أمام مقر الوزارة، وانتهى دون تدخل هذه الأخيرة لطمأنة المحتجين حول لائحة المطالب المرفوعة، حيث تم “الاستهزاء والتلاعب بهم، حينما وافق رئيس الديوان على مقابلتهم نيابة عن الوزير، ثم تراجع عن ذلك وراح يدعو إلى تأجيل الموعد لساعات أخرى، بحجة اجتماع طارئ سيعقده مع جهات أخرى”، زيادة على حجج أخرى تتعلق بعدد أعضاء المكتب الوطني الذين سيشاركون في اللقاء. واعتبرت نقابة ممارسي الصحة تصرفات مسؤولي الوزارة استخفافا بهم، محذرة من اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام لربح المزيد من الوقت، متهمة الوزير بفشله في إعادة الاستقرار لقطاع الصحة، رغم التصريحات العديدة التي قدمها هذا المسؤول باسم رئيس الجمهورية، حيث أعطى وعودا كاذبة باسم الرئيس، حين دعا النقابتين السابقتين للتوقف عن الإضراب المفتوح الذي دخلت فيه العام المنصرم، والتكفل بتحقيق مطالبهم في أجر أقصاه شهر، تزامنا مع الأوامر التي تلقاها من الرئيس.
