أفاد تقرير “ريجيونال إكونيميك أوتلوك”، الصادر عن صندوق النقد الدولي “الأفامي”، أن تحصيل الناتج المحلي الإجمالي للجزائر والدول المصدرة للنفط، سيصل 2.3 بالمئة خلال 2011، تمشيا مع انتعاش أسعار البترول. توقع التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، تباطؤ اقتصاد الدول النامية، باعتباره من الإقتصاديات المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن يسجل معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي نحو 2.3 بالمئة إلى غاية نهاية 2011. وأشار التقرير إلى أن هذا التباطؤ سيشمل عددا من الدول المستوردة للنفط، تضم مصر وأفغانستان وجيبوتي والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان. وأرجع التقرير هذه التوقعات الخاصة بمعدل النمو لهذه الدول خلال عام 2011، نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية وانتشار الاضطرابات السياسية في المنطقة والتى أدت بدورها إلى تعطيل النشاط الاقتصادي. وفي الوقت ذاته توقع التقرير أن تحقق الإقتصاديات المصدرة للنفط، على غرار الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والسعودية والسودان والإمارات واليمن، نموا يقدر بنحو 3.9 بالمئة خلال هذه السنة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه. وتوقع التقرير أيضا تحسن أرصدة الحسابات الجارية الخارجية لهذه الدول بأكثر من الضعف، لتصل إلى 380 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، إضافة إلى تحسن حسابات المالية العامة لهذه الدول، بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الإيرادات النفطية لها، واستثنى التقرير ليبيا، بالنظر إلى الظروف غير المستقرة التي تمر بها حاليا. ويرى التقرير أنه بالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية للدول المصدرة للنفط، إلا أنها ستظل تواجه عدة قضايا هيكلية مثل الحاجة إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية، وخلق فرص عمل للمواطن وتحسين إدارة الموارد العامة من الناحية المادية. ويؤكد التقرير أيضا، أن التطورات الأخيرة في المنطقة أثرت على ثقة المستثمرين وأضعفت الاستثمار الأجنبي المباشر والنشاط السياحي، ويدعو في المقابل كل الدول النامية والدول العربية، أن تحافظ على النسيج الاجتماعي والعمل على استقرار الاقتصاد الداخلي، لمواجهة التغيرات الحاصلة دوليا. وأضاف أن سبيلها في ذلك هو زيادة الدعم والأجور والمعاشات وزيادة الإنفاق العام وتخفيض الضرائب، للتخفيف من ضغوط ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، مثلما تنتهجه الجزائر مؤخرا، لاسيما بعد إعلان المجلس الوزاري زيادة في سقف ميزانية الإنفاق العمومي بنسبة 25 بالمئة، تماشيا وإعلان زيادات الأجور ودعم المواد الأساسية.
