تعزز، أمس، اللقاء التشاوري الذي جمع المتعاملين الإقتصاديين بعنابة ونظرائهم الفرنسيين، بمدينة دنكارك، خلال اليوم الدراسي الذي جمعهم بغرفة الصناعة والتجارة سيبوس، بالموافقة الأولية على عملية بعث أهم النشاطات الخاصة بتفعيل القطاع الغذائي والخدماتي، إلى جانب الصيانة الصناعية. وحسب المتدخلين في اللقاء الدراسي فإن الإفراج عن ملف العقار بولاية عنابة كان له الفضل في توسيع دائرة النشاط الإقتصادي وجذب المستثمرين الجدد، خاصة من مطنقة دنكارك الفرنسية، التي ستشارك ب 10 مؤسسات اقتصادية خلال فعاليات اللقاء الوطني الذي ستحتضنه مدينة عنابة في شهر ديسمبر القادم، إلى جانب مشاركة 30 متعاملا اقتصاديا من الجزائر. وفي سياق متصل أفرجت غرفة التجارة والصناعة بعنابة عن 7 ملايير خاصة بترقية النشاط التجاري، وذلك بعد ضبط شروط المشاركة بالنسبة ل 20 مستثمرا أجنبيا، من بينهم مستثمرون سعوديون، وفرنسيون. وعلى صعيد آخر، أكد مدير وكالة التنمية والضبط العقاري بعنابة، عبد المجيد بوراس، أنه تم استرجاع 14 عقارا صناعيا تابعا لأملاك الدولة كان مستغلا من طرف بعض المسؤولين الذين استغلوا عقارات الدولة لأغراضهم الخاصة دون تحقيق أدنى احتجاجات الطلب الإستثماري. وحسب ذات المصدر فإن هذه العقارات تم إدراجها في إطار القطاع التجاري، منها صنع السيارات من نوع الثقتيل، وإنجاز وحدات خاصة بالتعليب والبلاستيك. وعلى صعيد آخر، باشرت المصالح الأمنية بعنابة تحقيقا معمقا في ملف العقار الذي يستعله بعض الخواص والمتعاملون الإقتصاديون من أجل إنجاز مؤسسات نشاطها محصور في تربية الثروة الحيوانية، وحسب التحقيقات الأولية فإنه تم استرجاع نحو 20 عقارا صناعيا خلال السنة الجارية.
