ملاحظو البكالوريا بباتنة يهددون بالانسحاب من مهامهم هدد أزيد من 200 ملاحظ موفد من طرف وزارة التربية، لمراقبة سير امتحان شهادة البكالوريا بباتنة، بالانسحاب من مهامهم، بعد أن قاموا بحركة احتجاجية وحرروا شكوى إلى مديرية التربية بالولاية بخصوص انعدام الشروط الملائمة للمبيت في مركز ثانوية الأمير عبد القادر بتازولت المخصص للملاحظين، كونهم من إطارات قطاع التربية ومهامهم تتطلب توفير جميع الوسائل اللازمة لارتباطها بامتحان وطني مصيري، وقد طالب المحتجون بتحسين ظروف الإقامة وقاموا بوقفة احتجاجية حاملين أمتعتهم مفضلين المبيت في الفنادق على حسابهم الخاص. ويذكر أن مراكز إجراء امتحان البكالوريا البالغ عددها 22 مركزا بباتنة يشرف عليها ملاحظون قدموا من ولايات سوق أهراس وبرج بوعريريج وتيبازة وسطيف وميلة. وتعرف امتحانات البكالوريا سيرا عاديا بمراكز الولاية منذ انطلاقها مطلع هذا الأسبوع. ط.ر توقيف شاب بحوزته 800 قرص من المهلوسات بسطيف أوقفت مصالح الشرطة القضائية لدائرة عين ولمان بسطيف، مساء أول أمس، شابا يبلغ من العمر 30 سنة بأحد أحياء المدينة وبحوزته أزيد من 800 قرص مهلوس من نوع "ريفوتريل". وجاء التوقيف، حسب مصادرنا، إثر عملية تفتيش عادية للشاب الذي كان محل شكوك عناصر الشرطة، وقد تم تقديمه، صباح أمس، أمام محكمة عين ولمان التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت إلى حين محاكمته. ع. ل إيداع رعية مالي الحبس بتهمة تزوير أوراق نقدية بجيجل أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة جيجل بإيداع رعية أجنبي من جنسية مالية، الحبس المؤقت بتهمة تزوير أوراق نقدية من فئة 1000 دج والنصب والاحتيال. وقد كان الرعية المذكور المقيم بأحد فنادق جيجل والبالغ من العمر 30 سنة، ينتهج طريقة احتيالية للإيقاع بضحاياه بإعداد وتحضير مجموعة أوراق بيضاء اللون على مقاس أوراق نقدية من فئة 1000 دج واستعمال سائل كيميائي ذو لون آجوري، حيث يعمل بطريقته للنصب وإيهام ضحاياه بإمكانية مضاعفة المبلغ المالي محل النصب. ب. ي السجن النافذ لعناصر عصابة حظيرة وادي الشحم في ڤالمة أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء ڤالمة، في ساعة متأخرة من يوم الأحد، أحكاما تتراوح بين 10 سنوات و15 سنة سجنا نافذا وبرأت 10 متهمين بارتكاب جنايتي تكوين جمعية أشرار. وقضت محكمة الجنايات بإدانة المتهم الرئيسي في هذه القضية "ب،ع" البالغ من العمر 40 سنة وأدانت 5 من شركائه ب10 سنوات سجنا نافذا فيما برأت المحكمة ساحة 4 متهمين آخرين، وتعود وقائع هذه القصية إلى ليلة 24 أفريل 2010 عندما اقتحم مجهولون حظيرة بلدية وادي الشحم بغرض سرقة شاحنتين تابعتين للبلدية. وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة فإن العصابة جاءت من ولاية عنابة على متن سيارات كلونديستان ووصلت إلى منطقة وادي الشحم بڤالمة الحدودية مع ولاية سوق أهراس، منتصف الليل، وبعد وضع خطة محكمة قام أفراد العصابة بتسلق الجدار والدخول إلى الحظيرة حيث تم الاعتداء على الحارس وتكبيله وإقفال فمه بشريط لاصق. وبعد تشغيل محركات الشاحنتين أعطت مجموعة الحراسة الضوء الأخضر للانطلاق باتجاه ولاية سوق أهراس حيث تقدمت سيارة سياحية الموكب لتأمين الطريق لسائقي الشاحنتين من خلال المكالمات الهاتفية. ومن ولاية سوق أهراس توجه أفراد العصابة إلى ولاية أم البواقي ثم قسنطينة وبعدها سكيكدة ثم إلى بلدية سيدي عمار بولاية عنابة. وباستغلال أقوال حارس الحظيرة تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف أفراد العصابة واسترجاع الشاحنتين في وقت قصير بعد الحادثة، خلال جلسة المحاكمة أنكر كل واحد من المتهمين الوقائع المنسوبة إليه، مؤكدين أنهم تعرضوا إلى تهديدات وهو ما جعلهم يخفون هوية بعض الأشخاص أمام هيئة المحكمة.
