قامت مؤخرا مديريات التنظيم والشؤون العامة عبر العديد من ولايات الوطن بغلق 80 قاعة حفلات، وهذا نتيجة الإخلال بالنظام العام وتحوّل البعض منها إلى شبه كبريهات بعد إطلاق العنان لصوت الموسيقى الصاخبة ليلا، ما أحدث مضايقات عديدة للمواطنين القاطنين بجوارها كما أودع العديد من المواطنين شكاوى إلى الجهات الأمنية ضد مسيريها الذين لا يلتزمون باحترام النظام العام، بحيث تستمر تلك القاعات في الفوضى إلى غاية صباح اليوم الموالي وسط ضجيج صاخب، ما دفع بمديريات التنظيم إلى غلق تلك القاعات، في الوقت الذي رفض فيه مسيرون وأصحاب تلك القاعات تلك الإجراءات، وذلك في غياب قانون خاص بقاعات الحفلات، حيث تطبق نفس الإجراءات على أصحابها وكذا أصحاب الكبريهات، الأمر الذي جعلهم يطالبون بقانون خاص بهم. وقد كشف من جهته، ممثل لجنة قاعات الحفلات بوهران عن غلق 60 بالمئة من القاعات خلال السنوات الأخيرة من قبل مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية، وهذا من مجموع 52 قاعة. والعملية لا زالت متواصلة في ظل المنافسة غير الشرعية التي باتت تواجه العديد من أصحاب القاعات، هذا إلى جانب الإجراءات التعسفية من قبل مصالح المراقبة على مسيري القاعات الشرعية وتهديدهم بالغلق وهو الإجراء الذي لم يهضمه هؤلاء الذين يطالبون بقانون خاص يحمي المهنة وينظمها، بعدما حوّل الكثير منهم تلك القاعات إلى سجلات تجارية، وكذا الإخلال بالنظام العام ما أحدث فوضى في القطاع وهو نفس الوضع الذي تعيشه قاعات الحفلات بتلمسان التي تم غلق 50 بالمئة منها. إلى جانب قاعات الحفلات، صرّح من جهته مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران، آيت حسين رابح، عن غلق 23 حانة في ظرف 08 أشهر الأخيرة لعدة أسباب والتي تسببت في إزعاج المواطنين، منها 11 حانة مطعم من الصنف الرابع والتي يسمح لها ببيع مشروبات كحولية وفق القانون مع احترام الشروط المعمول بها، إلا أن أصحابها يرفضون ذلك أمام الشكاوى التي نستقبلها.
