توصلت اللجنة الولائية المكلفة بعملية مراقبة سقي المحاصيل بالمياه القذرة، في الآونة الأخيرة، عبر مختلف الدوائر والبلديات التي يعبرها واد المكرة، على غرار سيدي إبراهيم، سيدي حمادوش، سيدي لحسن، سيدي بلعباس وسيدي علي بن يوب، إلى أوامر تقضي بردم 5 آبار تقع ببلدية لمطار، من المرجح أن تكون مياهها ملوثة بحكم قربها من الوادي المذكور الذي تنساب عبره المياه القذرة. ويبدو للعيان أن تلك المياه لا تستوفي المعايير والشروط القانونية المعمول بها، ما دفع بأعضاء اللجنة الممثلين لكل من مصالح الصحة، الري، الفلاحة بمعية المصالح الأمنية إلى مطالبة أحد مالكي هذه الآبار بردم بئره في الوقت الذي تم فيه تأجيل العملية لباقي الآبار بهدف التأكد من امتلاكهم لرخص الحفر من عدمها. ولم تقم ذات المصالح بحجز أية وسائل مخصصة في ضخ المياه، والتي من المرجح أن يكون أصحابها قاموا بإخفائها بمجرد علمهم بزيارة لجنة المراقبة، حيث إن ظاهرة السقي بالمياه القذرة تفشت في الأعوام الأخيرة على ضفتي واد مكرة، خاصة في نواحي سيدي إبراهيم، سيدي حمادوش وبوجبهة البرج، بشكل يبعث على القلق، تتسبب في ظهور أمراض خطيرة وتسممات غذائية قد تودي بحياة الكثيرين. وللإشارة، فإن ذات المصالح كانت قد أتلفت خلال نفس الموسم من السنة الماضية، أزيد من 16 هكتارا من المحاصيل المسقية بالمياه القذرة، عبر مختلف المناطق الفلاحية بالولاية، خاصة الواقعة بمحاذاة وادي المكرة، منها 06 هكتارات من محصول الفول، 05 هكتارات من مادة البطاطا وخمسة أخرى من محصول الثوم. وفي السياق ذاته، قامت برفع دعوى قضائية ضد 10 فلاحين، بعد حجزها لجميع الوسائل المستعملة في عملية السقي على غرار المضخات.
