يبدو أن عدوى إضراب عمال الملاحة الجوية انتقلت من الجزائر إلى فرنسا، حيث هدّد مضيفو الجوية الفرنسية بالدخول في إضراب ابتداء من 29 جويلية وإلى غاية الفاتح من شهر أوت المقبل، ما لم تتكفل الإدارة بمطالبهم الاجتماعية والمهنية، الأمر الذي سيضع تنقلات المهاجرين الجزائريين على المحك، لا سيما وأنها تأتي في الأسبوع الذي يسبق حلول شهر رمضان الكريم الجمعية الفرنسية اقترحت قانونا لمنع الإضراب خلال العطل الصيفية حسب الخبر الذي أوردته وسائل إعلام فرنسية فإن نقابة المؤسسة قد أودعت الإشعار بالإضراب لدى الإدارة، حتى تأخذ بعين الاعتبار لائحتها المطلبية المكونة من خمس نقاط، حيث حددت مساء أمس الجمعة آخر مهلة للمضي في الإضراب أو رفعه. ومما لا شك فيه أن الإضراب سيؤثر سلبا على تنقلات المهاجرين والجالية المغتربة المقيمة بالخارج، لتزامنه مع العطلة الصيفية والأسبوع الأخير من شهر جويلية الذي يسبق حلول شهر رمضان الكريم، وهو موعد حساس جدا بالنظر لازدياد حركة المغتربين نحو أرض الوطن لقضاء العطلة والشهر الكريم. يذكر أن إضراب الأربعة أيام الذي شنته شركة الخطوط الجوية الجزائرية، حمل العديد من الزبائن المقيمين بفرنسا على الحجز لدى شركات طيران أوروبية خوفا من تكرار الحركة الاحتجاجية وعدم تأمين تنقلاتهم في الوقت المناسب، خاصة وأن المشاورات لا تزال جارية بين إدارة الخطوط الجوية الجزائرية ونقابة المؤسسة، ما يعد تهديدا قائما في نظر الزبائن. وحسب ما أكده المتحدث باسم نقابة الجوية الفرنسية، جون مارك جوان، لوسائل إعلام فرنسية، فإن إدارة الخطوط الجوية الفرنسية قد استجابت لثلاث نقاط من النقاط الخمس. وما سيجعل تنقلات المسافرين، خاصة المغتربين، على المحك أكثر هو أن نقابة شركة الخطوط الجوية الفرنسية حددت موعدا آخر لإضراب جميع طياري شركات النقل الجوي الفرنسية، ابتداء من 5 أوت وإلى غاية 8 من نفس الشهر. وقد تسببت التهديدات بالإضراب المعلن عنه من طرف نقابة شركة الخطوط الجوية الفرنسية في تشنج الأوضاع واضطرابها بالجمعية الفرنسية “البرلمان”، حيث استنكر ليونال لوسا أحد النواب المحسوبين على الحزب الحاكم “الاتحاد من أجل الحركة الشعبية” وذهب إلى حد المرافعة من أجل وضع قانون يحظر الإضراب خلال العطل التي تزداد خلالها تنقلات المسافرين، مشيرا إلى أن شركة الخطوط الفرنسية في خطر وتحدت تهديدات نزاعات اجتماعية. ويأتي هذا التهديد بالإضراب بعد تجميد عمال الجوية الجزائرية إضرابهم بعد خسائر كبيرة تكبدتها الشركة، ناهيك عن تعطل العديد من مصالح المسافرين من الجزائر وإليها، في مدة أربعة أيام، الأمر الذي سيجعل المشكل حتما يتضاعف لدى الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، خاصة وأن الإضراب سيستغرق نفس المدة. والمثير للاهتمام أن نقابة الخطوط الجوية الفرنسية حددت مساء يوم الجمعة الموافق ل22 جويلية كآخر أجل للاتفاق مع الإدارة حول المطالب، قبل المضي في الإضراب أو التراجع عنه، وهذا قياسا بالوقت الذي تستغرقه التحضيرات الخاصة بجميع أطقم الطائرة من مخططات الجوية وتحضيرا لأطقم الطائرة والطائرات الأخرى القادمة من وإلى فرنسا. ومن بين النقاط التي لا تزال حتى الآن عالقة بين الإدارة والنقابة عدم وجود توافق بين عدد عمال الطقم والمسافرين كتخصيص طقم مكون من أربعة أشخاص لكل 142 مسافر، الأمر الذي اعتبرته النقابة مبالغا فيه ويتسبب في إجهاد الطاقم. وأعرب المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الفرنسية عن أمله في تسوية النزاع والاستماع إلى مطالب النقابة، لضمان استمرار النشاط وعدم حدوث إضراب، مشيرا إلى أن المشاورات تسير بشكل جيد.
