يبدو أن مهمة نظافة المحيط آخر ما يفكّر فيه المسؤولون المحليون، خاصة بالبلديات التي تملك شريطا ساحليا مستغلا للسباحة.. المشكلة أصبحت عنوان هذه المناطق السياحية، حيث أصبحت شواطئ العاصمة عبارة عن مفرغات عمومية جمعت كل أنواع النفايات الصلبة والسائلة التي تلقى إلى الشواطئ عنوة أمام مرأى وأعين المسؤولين الظاهرة عرفت توسعا كبيرا خلال هذه الصائفة مع غياب كلي لما خططت له البلديات في لقائها مع بعض رجال الإعلام حول تكريس النظافة عبر كامل السواحل المسموحة للسباحة، وذلك بتجنيد عمال موسميين يسهرون على جمع النفايات التي يخلّفها المصطاف عند مغادرة مكان استجمامه على الشاطئ إلى جانب توفير عتاد ميكانيكي يقوم بغربلة رمال البحر واستخراج جميع بقايا النفايات الحديدية وغير الحديدية... إلا أن الواقع غير ذلك. "الفجر" وكعادتها تتبعت خطابات المسؤولين في المكاتب وتواصل رحلتها إلى عين المكان لتنقل الحقيقة، وكان الواقع عكس كل الكلام المنمّق، حيث اشتكى جموع المصطافين من انتشار القمامات على مستوى هذه الشواطئ، ما أدى إلى انبعاث الروائح الكريهة التي تحبس الأنفاس، فمن بقايا الفضلات المنزلية وفضلات أصحاب المحلات المنتشرة عبر الشواطئ زاد من تفاقم الوضع من السيئ إلى الأسوأ. عبد المجيد مهاجر بألمانيا عبّر عن تأسفه الكبير لما آلت إليه شواطئنا من وضعيات كارثية، فأين المسؤولين عن البلدية أم أن الأمر لا يخصهم -يقول محدثنا-، فيما اتهم بعض المصطافين وأصحاب كراء الشمسيات على مستوى جميع الشواطئ الشرقية للعاصمة مؤسسة النظافة لولاية الجزائر التي يمتنع مسؤولوها من توفير أكياس القمامات والتي من المفروض أن تكون على مستوى الشاطئ. كما كانت لنا وقفة عند "شاطئ ألجي بلاج" المعروفة "بالجزائر الشاطئ" ومنها شاطئ "لاسيغون" إلى غاية شاطئ "ليزوندين" وهي شواطئ تقع غرب بلدية برج البحري، الوضعية البيئية بهذه الشواطئ كارثية إلى حد كبير، حيث تنتشر قمامات من نوع خاص تتمثل في قارورات وعبوات الخمور إلى درجة يخيّل للمرء أن بهذا الشواطئ مصنع لمثل هذه المشروبات الكحولية، العلب تغطي رمال الشاطئ كل مساء بعد مغادرة المصطافين المكان لتحل محلهم فئة أخرى من المنحرفين والمتسكعين التي لا تخرج إلا في الليل وكأنها خفافيش، مهمتها قطع الطريق وسلب ممتلكات الغير والاعتداءات الجسدية على المارة. واليوم يتساءل المصطافون "متى نتمكّن من الاستجمام في مكان آمن ووسط بيئة نظيفة ملائمة"؟ كما كانت ل"الفجر" اتصالات مع الجهات الأمنية حول هذا الموضوع والتي كشفت أن ثمّة قوانين صارمة تعاقب المخالفين الذين يتسببون في تشويه الطبيعة من خلال رميهم العشوائي للنفايات بمختلف أنواعها وأحجامها. ومن أهمها القانون 01/91 الصادر بتاريخ 12/12/2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقباتها وإزالتها والتي تشمل النفايات المنزلية والنفايات الهادمة كبقايا مواد البناء وهياكل التجهيزات الإلكترونية والمنزلية والصناعية، لا سيما القانون 03/02 والذي ينصّ على تحديد استغلال واستخدام الشواطئ ومنه المادة 12 التي تنصّ في مضمونها على منع أي مواطن منعا باتا من رمي النفايات المنزلية أو الصناعية أو الفلاحية على مستوى الشواطئ وكذا المساحات المجاورة لها، كما تؤكد المواد55 و 56 و57 على مكافحة مثل هذه المخالفات، لا سيما المادة 55 من القانون والتي تنصّ على تغريم كل مواطن قام برمي النفايات المنزلية وما شابهها في أماكن غير مخصصة بدفع غرامة مالية وقدرها 5 آلاف دينار وغيرها من القوانين. ومن خلال كل هذه القوانين والإجراءات الصارمة، إلا أن المواطن يعتمد على رمي مثل هذه النفايات في الأماكن العمومية والشاطئية وما جاورها من مساحات غير مخصصة للرمي العشوائي. وفي هذا الصدد، ومن خلال جولتنا من بلدية برج الكيفان شرق العاصمة وإلى غاية بودواو البحري غرب ولاية بومرداس فإن المناظر الطبيعية لهذا الشريط الساحلي الممتد عبر 06 بلديات وهي برج الكيفان، برج البحري، المرسى، عين طاية، هراوة، الرغاية وبودواو البحري كل سواحلها تحوّلت إلى مفارغ عمومية خاصة النفايات الصناعية والنفايات، لا سيما مخلفات مواد البناء. بلدية عين طاية ... أول من يدوس على هذه القوانين تحوّل شاطئ بوسقلول وعين البيضاء إلى مفرغات عمومية للنفايات التي يجمعها عمال النظافة وبأمر من مسؤولها الأول عن البلدية، فإن العمال المكلفون بجمع بقايا الأشجار والحشائش والأتربة يقومون برميها عنوة ودون أدنى تفكير. ومن جهة أخرى انتقلت "الفجر" إلى مقر بلدية عين طاية، حيث صرّح لنا رئيس البلدية عبد القادر رقاص أن "مثل هذه النفايات بمجرد أن تيبس وتجف عن الطريق الشمس نقوم بحرقها فهي لا تضر البيئة". واستنادا على هذا المنطق، ندرك مدى عدم تفكير المسؤولين المحليين بخطورة هذه التصرفات، ففي الوقت الذي يفترض أن يعطي المسؤول دروسا في المحافظة على البيئة يقوم بضرب القوانين عرض الحائط مطبقا مقولة "حلال علينا حرام عليهم".
