أقدمت، صبيحة أمس، عشرات العائلات المقصية من عملية الترحيل، التي شملت سكان بلدية وادي قريش في سنة 2010 والقاطنة في كل من حي “الكاريار”، “لابوشري” وحي “فنتان فراش”، على الاحتجاج أمام مقر البلدية والدائرة الادارية لوادي قريش، تعبيرا عن رفضها للتجاوزات الحاصلة في عملية الترحيل التي مست 30 عائلة حولت إلى شاليهات بالرغاية من أصل 57 عائلة وعدت بالترحيل غير أنها تفاجأت بإقدام السلطات الولائية على إرسال إعذارات خلسة للعائلات المعنية بالترحيل دون تقديم أدنى تفسير. وأفادت العائلات المحتجة، التي وجدناها بعين المكان في حديثها ل”الفجر”، أن التجاوزات في عمليات الترحيل تمارس علنا ببلدية وادي قريش، أولها حصة 80 سكنا اجتماعيا التي وزعت أغلبها على أناس يملكون عقارات، واخرها ترحيل 30 عائلة لا تعاني نفس الوضع المزري الذي يعيشه ضحايا انفجار حي شوفالي، أو العائلات التي هدمت سكناتها بمناخ فرنسا، فضلا عن العائلات التي تعاني أزمة السكن الخانقة، والتي تتنقل بين الأهل والاقارب. وأشار هؤلاء في حديثهم إلى غياب المسؤولين المحليين من أجل تقديم تفسيرات عما يحدث بمنطقتهم، سواء على مستوى البلدية أو في الدائرة الإدارية التي خلت هي الأخرى من أي مسؤول، ما دفع المحتجين الى التهديد بتصعيد الاحتجاج واستعمال العنف في حال استمرار رفض مسؤوليهم الإدلاء بتصريح عن التصرف الذي وصفوه بغير العادل. من جهتنا، تنقلنا إلى مقر الدائرة الإدارية لوادي قريش من أجل الوقوف على معاناة العائلات التي تنقلت في ساعات مبكرة من صبيحة أمس إلى مقر الدائرة الادارية لمقابلة الوالي وتقديم توضيح عما وصفوه بالتلاعب في عملية الإسكان، إلا أنها لم تجد من يصغي لانشغالها، أين حاولنا مقابلة المسؤولين من أجل توضيح الصورة للعائلات المحتجة، إلا أننا صدمنا بالاستقبال السيء لأحد المسؤولين الذي رفض تقديم تفسير عن الفوضى التي شهدتها المنطقة منذ نهاية الأسبوع الماضي. والجدير بالذكر أن بلدية وادي قريش شهدت في نهاية الأسبوع الماضي فوضى كبيرة بسبب الإشاعات التي كانت تدور حول ترحيل عائلات من حي لابوشري في وقت كان ينتظر فيه سكان حي شوفالي ومناخ فرنسا الترحيل.
