كشفت مصالح الأمن بولاية سطيف أن الجريمة بشتى أنواعه قد تفشت بكثرة داخل المجتمع السطايفي، وهي في تفاقم مستمر حسب الإحصائيات الأخيرة المسجلة، خاصة ما تعلق منها بالتعدي على الأشخاص بالضرب والجرح العمدي تشير الإحصائيات المسلحة من قبل مصالح الأمن إلى أنه تم تسجيل 300 قضية خلال شهر جويلة تورط فيها 282 شخصا، تم إيداع 10 منهم الحبس المؤقت فيما تم الإفراج عن الباقي بتهم مختلفة، أخطرها القتل العمدي، الضرب والجرح العمدي و كذا العنف ضد الأصول، التهديد، السب والشتم، وقضايا التعدي ضد الأشخاص. وقد عالجت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف خلال نفس الشهر للسنة الجارية، في مجال محاربة الجريمة بشتى أنواعها أزيد من 320 قضية، تورط فيها 457 شخص من بينهم 25 امرأة و36 قاصرا تم إيداع منهم 62 متورطا الحبس الاحتياطي، فيما استفاد 394 الباقين من الإفراج. وقد تعددت القضايا المنسوبة إليهم من جنايات وجنح على غرار التزوير، الإقامة الغير شرعية، السرقة الموصوفة والسرقة بالعنف، سرقة المركبات، النصب، خيانة الأمانة،الاحتيال، التحريض وإنشاء محل الفسق والدعارة، الإغراء، الفعل المخل بالحياء والمراودة في الطريق العام. كما سجلت ذات المصالح 256 قضية في ذات الشهر متعلقة بالاعتداء ضد الممتلكات تورط فيها 125 شخصا وأودع منهم 22 الحبس المؤقت. فيما تم الإفراج عن 102 شخص ووضع شخص واحد تحت الرقابة القضائية. كما تورط 50 شخصا أودع منهم 30 الحبس المؤقت بتهمة التعدي على الأشياء العمومية. وفي ما يتعلق بحوادث المرور الجسمانية فقد سجلت الأقاليم الحضرية لولاية سطيف نقصا معتبرا في عدد حوادث المرور، مقارنة مع شهر جوان المنصرم، فقد بلغ عددها 102 حادث مرور جسماني، خلف 3 قتلى و130 جريحا مسجلا انحفاضا ب10 حوادث ،مقارنة مع شهر جوان من ذات السنة، مع استقرار في عدد الجرحى وارتفاع في عدد القتلى، حيث لم تسجل أي ضحية في شهر جوان. وحسب بيان صادر عن خلية الاتصال والصحافة عن أمن ولاية سطيف، فإن أهم مسببات هذه الحوادث متعلقة بالسائق، لاسيما منها عدم القدرة على التحكم في المركبة جراء الإفراط في السرعة، عدم إحترام إشارات المرور خاصة تلك المتعلقة بتخفيض السرعة عند المنعرجات وأماكن الأشغال.
