لجأت، أمس، عشرات العائلات ببلدية المحمدية بالعاصمة إلى غلق مقر البلدية احتجاجا منها على مشكل السكن الذي تعاني منه منذ سنوات طويلة لم تشملهم خلالها أي عملية ترحيل، إلى جانب مشاركة المقصين من مشروع سكنات البلدية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بعد تحويل صيغة المشروع وإقصاء المدرجين الأوائل من قائمة المشروع السكني. عرفت منطقة المحمدية، صبيحة أمس، فوضى عارمة بسبب إقدام عشرات المواطنين على غلق مقر البلدية ومنع العمال من دخوله، ما أحدث شللا استدعى تدخل مصالح الأمن لمنع حدوث أي انزلاق أمني وإعادة الهدوء للمنطقة، خاصة بعد انضمام المقصين من مشروع “بلدية-كناب” إلى المحتجين الذين تواجدوا في الساعات الأولى من صبيحة أمس أمام مقر البلدية. واستغرب عدد من المحتجين صمت مسؤوليهم إزاء الوضع الذي طال لأزيد من 22 سنة، دون أن يشهدوا أي تغيير، بل قامت في المقابل بإقصاء المدرجين ضمن القائمة الأولى التي تم إعدادها منذ 22 سنة، إلا أن المجلس الشعبي البلدي أعد قائمة أخرى مع تغيير في صيغة المشروع وتسليمه إلى مؤسسة إنجاز أخرى. وقد رفض رئيس بلدية المحمدية - حسب السكان - استقبال ممثلين عن المحتجين الذين هددوا بتصعيد الوضع في حال عدم تدخل مديرية السكن والوالي المنتدب للدائرة الإدارية للدار البيضاء لإيجاد حل نهائي للمشكل. من جهتها اعتصمت أمس أزيد من 60 عائلة تقطن شاليهات “عميروش” ببلدية الرغاية شرق العاصمة أمام عمارات 800 مسكن بحي الموز التابع إقليميا لبلدية المحمدية لمطالبة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء بتنفيذ وعود ترحيل العائلات إلى سكنات اجتماعية بموقع 800 مسكن بحي “الموز”. وأضاف ممثلو العائلات المحتجة أمام السكنات الجديدة الشاغرة، أن الدائرة الإدارية للدار البيضاء قامت بترحيل العائلات إلى سكنات جاهزة بصفة مؤقتة على أن يتم ترحيلها بنفس الموقع الذي شغلته منذ سنة 1962 إلا أن وعود المصالح الوصية استمرت لأزيد من 7 سنوات دون أن تستفيد العائلات من السكنات الجديدة التي وعدت بها منذ سنوات، غير أنها لم تشهد التجسيد، ماعدا وعد مصالح الأمن التي تواجدت بعين المكان لاحتواء الوضع بتنظيم لقاء مع الوالي المنتدب لإيجاد حل لمشكلتهم. خالدة بن تركي فيما أجبرت على التنازل عن سكناتها بموجب وثيقة رسمية العائلات المقصاة من ديار الباهية بالمدنية تطالب بحقها في السكن تمت أمس عملية ترحيل سكان حي ديار الباهية ببلدية المدنية بالعاصمة في جو من الفوضى والاحتجاج بسبب رفض العائلات المقصاة عملية الترحيل والتي وصفتها بغير العادلة في حقهم كعائلات عاشت سنوات طويلة في سكنات ضيقة دون أن تشملها عملية الترحيل، لتصطدم فيما بعد بعدم مراعاة الولاية لعدد أفراد الأسرة الواحدة، ناهيك عن إرسال تنازل للعائلات المقصاة عن السكنات التي تقطنها بموجب عقد ملكية مقابل الاستفادة من لاشيء، الأمر الذي زاد من غضبهم ودفعهم للتهديد بتبني العنف في حال إجبارهم على الخروج بالقوة. وحسبما أفادت به العائلات المقصاة خلال الزيارة الميدانية التي قادت “الفجر” إلى سكنات ديار الباهية بالمدنية، فإن عملية الترحيل تمت في جو من التلاعب والتحايل والدليل على ذلك - حسبهم - هو إقصاء 20 عائلة من عملية الترحيل رغم امتلاك البعض منها عقود ملكية تخول لها حق الاستفادة من سكنات جديدة، غير أنها حرمت من هذا الحق بسبب التحايل في إحصاء العائلات من جهة وعدم إنصاف رئيس لجنة الحي من جهة أخرى. وأضافت العائلات إلى شكواها مشكل رئيس لجنة الحي الذي نصب نفسه رئيسا للجنة دون تفويض السكان ما جعله -حسبهم - يتحكم في أوضاع الحي دون اكتراث منه بوضعية العائلات، الأمر الذي جعل عملية الترحيل غير منصفة بحق الكثيرين، وكمثال ما يتعلق بعائلة بكيري التي وجدناها داخل السكنات التي ترغب المصالح الولائية في غلقها بعد إتمام عملية الترحيل منها، غير أنها حالت دون ذلك، بسبب عدم استفادة العجوز المسنة التي تعيش في بيت ابنتها من سكن لائق يحفظ كرامتها، في وقت استفادت - حسب تصريح سكان الحي - عائلات أخرى من شقق بأربع غرف، ما شجعها على الخروج إلى الشارع والمبيت في العراء، تعبيرا عن رفضها لعملية توزيع السكنات. وعرجت العائلات في ختام حديثها على الضغوطات التي تمارس عليهم لإخراجهم من سكناتهم في وقت قاموا فيه بمختلف الإجراءات الإدارية، سيما ما يتعلق بالطعون التي أودعوها لدى مصالحهم في الساعة الخامسة صباحا، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد، وفي المقابل باتت الضغوطات تمارس عليهم من كل جهة لاسيما بعد قرار الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد الذي أقر بضرورة غلق السلالم وقطع الكهرباء عنهم لإجبارهم على ترك مساكنهم غير أنهم رفضوا ذلك وهددوا بالحرق والانتحار في حال إخراجهم بالقوة. خالدة بن تركي بني سليمان بالمدية سكان سيدي العكروت يغلقون الطريق أقدم منذ صبيحة أمس عشرات الشباب القاطنين بفرقة سيدي العكروت بنحو 2.5 كلم من مقر بلدية بني سليمان، على غلق الطريق الوطني رقم “18أ” الرابط بين بني سليمان وبلدية بوسكن على 8 كلم والمار بمحاذاة قريتهم، وذلك بواسطة الحجارة والمتاريس مع إشعال العجلات المطاطية، نتيجة للظروف المزرية التي يعانيها سكان القريتين. ويتصدر هذه المشاكل انعدام الماء الشروب لأكثر من 25 يوما أي منذ منتصف الشهر الفضيل، أين انقطع الماء على القرية نتيجة انخفاض منسوب الماء في المنقب المائي، مما اضطر المواطنين لشراء الصهاريج بسعر 600 دج يوميا رغم قرب المسافة التي لا تتعدى 300 متر بين المنقب المزود والسكان، بإضافة إلى عدم تهيئة شوارع هذه القرية الفلاحية التي أنشئت سنة 1982، حيث لا يزال المواطنون يعانون من وجود طريق رئيسي في القرية بلا تهيئة، الشيئ الذي أثر عليهم سلبا في فصل الشتاء على وجه الخصوص، حيث تنعدم المواصلات داخل القرية. وما زاد من حدة المعاناة اليومية، غياب المرافق الترفيهية وانتشار البطالة بين أوساط الشباب بنسبة تفوق 60 في المائة، لذا يطالب الشباب رئيس البلدية بإعادة تهيئة الملعب البلدي الواقع بالقرية السفلى. وفي خطوة لاحتواء الوضع تنقل رئيس البلدية مع قائد فرقة الدرك الوطني لتسجيل طلبات المحتجين والحوار معهم من أجل فتح الطريق. فقد وعد رئيس البلدية المحتجين ببرمجة توصيل المياه في الساعات القادمة كحل مؤقت، في انتظار حفر منقب مائي جديد للقضاء على الأزمة وتسجيل كل انشغالاتهم وتوصيلها إلى المسؤول التنفيذي الأول بالولاية. م. ب بسبب تجاهل معضلتهم لسنوات طويلة سكان البنايات الفوضوية والسكنات الهشة بالحراش يقطعون الطريق الرئيسي أقدمت أمس عشرات العائلات القاطنة في الحي الفوضوي فلوجة وحي ديسولي وبوبصيلة على الاحتجاج بإضرام النيران في العجلات المطاطية لقطع الطريق المؤدي إلى البليدة ومركز المدينة، ما أحدث شلل في حركة المرور وخدمة القطارات المؤدية إلى الضاحية الشرقية والغربية خوفا من حدوث أي انزلاق أمني آخر، خاصة وأن سكان البنايات الهشة ببلدية الحراش سارعوا إلى الموقع وبدأت أصواتهم تتعالى للتعبير عن الوضع المزري الذي يعيشونه في سكنات دون مستوى العيش. وحسبما أفاد به بعض السكان لدى اتصالهم ب”الفجر” فإن احتجاجهم هذا جاء على خلفية الوعود التي تلقوها من طرف مسؤوليهم المحليين لتغيير الوضع المزري وترحيلهم إلى سكنات لائقة غير أنهم لم يشهدوا أي تجسيد لتلك الوعود في وقت ضقت بهم سبل العيش خاصة، أمام الضيق الشديد الذي يعيشونه في سكنات هشة من جهة والأمراض التي تهددهم في القصدير من جهة أخرى. وقد أدت الاحتجاجات التي قام بها المتظاهرين إلى شل حركة المرور لساعات إلى أن تدخلت مصالح الأمن وقوات مكافحة الشغب التي احتوت الوضع بعد ساعات من انطلاق الاحتجاج الذي أكدوا خلاله على ضرورة مقابلة الوالي المنتدب.
