كشف أمس محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أن احتياطات الصرف للجزائر قد بلغت 173.91 مليار دولار حتى نهاية شهر جوان الماضي، في حين أن الاحتياطات المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي لم تتجاوز 162.2 مليار دولار. أوضح محمد لكصاسي خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بالمدرسة العليا للبنوك بأعالي العاصمة حول أهم التطورات النقدية والمالية خلال السداسي الأول 2011، أن قيمة احتياطات الصرف للجزائر الأصول من حقوق السحب الخاصة باستثناء الذهب بلغت 173.91 مليار دولار في نهاية جوان الماضي، مشيرا إلى أنه لم يتأثر بأزمة الديون التي تعاني منها اقتصاديات الدول الغربية. ومن جهة أخرى، أكد لكصاسي أن نسبة منح القروض الموجهة أساسا للمؤسسات والعائلات قد سجلت ارتفاع خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وكشف في هذا الإطار أن القروض الموجهة للعقار والسكنات مثلت 74 بالمائة من القروض الموجهة للعائلات وبزيادة قدرت ب12.5 بالمائة في السداسي الجاري مقارنة مع نفس السنة من السنة الماضية، فيما عرفت القروض الموجهة للمؤسسات الخاصة زيادة ب10.21 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وارتفاعا كذلك في القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية بنسبة 13.48 بالمائة. كما توقع محافظ البنك المركزي أن تتضاعف وتيرة منح القروض البنكية، حيث قال إنها ستكون بوتيرة أكبر من ذي قبل وأرجعها إلى الدعم الهائل للدولة، معبرا عن رضاه عن مؤشرات الوضعية المالية للسداسي الأول من السنة الجارية. وبخصوص الوضع المالي الخارجي للجزائر خلال ال6 أشهر الماضي، أوضح لكصاسي أنه سجل تحسنا بالإضافة إلى تحسن وضعية ميزان المدفوعات واستقرار الصرف الفعلي للدينار. أما فيما يتعلق بالورقة النقدية بقيمة 2000 دينار فقال المسؤول الأول عن قطاع البنوك ببلادنا إنها متوفرة عبر جميع مكاتب البنوك والبريد ولا تعرف أي ندرة في السوق، كما يعمل البنك على ضخها بشكل كبير خاصة للموظفين ذوي الرواتب المرتفعة.
