نصبت الجزائر مجموعة عمل وزارية مشتركة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية لإعداد التقرير الوطني المرحلي الثاني، المتعلق بالفحص الدوري الشامل الذي يعده مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، حسب ما أعلن عنه أول أمس عمار بلاني، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، في برقية وردت في وكالة الأنباء الجزائرية. وتعد هذه المجموعة الوزارية من أهم النتائج العملية التي خلصت إليها زيارة العمل التي قادت وفدا عن اللجنة الدولية لتنسيق الهيئات الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى الجزائر وأنهت زيارتها أمس، وستعرض تقريرها في شهر جوان 2012 أمام مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بجنيف. أما الفحص الدوري الشامل فهو آلية أقرها مجلس حقوق الإنسان بمقتضى اللائحة رقم 60/251 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمت المصادقة عليها في 15 مارس 2006. ويهدف إنشاء المجموعة الوزارية المشتركة، حسب توضيحات المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى تقييم وضعية حقوق الإنسان في البلدان الأعضاء في منظومة الأممالمتحدة، وهو التقييم الذي يعد من خلال عرض التقارير المرحلية لكل أربع سنوات لعرض الإنجازات والتحديات في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان. وأفاد عمار بلاني بأن الجزائر قدمت في 14 أفريل 2008 أول تقرير لها في إطار هذه الآلية خلال زيارة وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي إلى جنيف حيث ترأس الوفد الجزائري، ووافقت الجزائر على جملة من التوصيات التي تلقتها من عدة بلدان، وينتظر أن يشمل التقرير الثاني وضع تنفيذ التوصيات الموافق عليها من جهة، وتطور وضعية حقوق الإنسان والتعريف بالتقدم والممارسات الجيدة والعوائق في هذا المجال من جهة أخرى. واستنادا إلى ذات المسؤول، سيولي التقرير أهمية بالغة إلى أبرز الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي يجري تنفيذها حاليا، وهي الإصلاحات التي تهدف – حسبه - أساسا إلى تعزيز دولة القانون وترقية حقوق الإنسان والتحسيس بها ومشاركة متزايدة للمجتمع المدني في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد. وأشار المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى أن “مسار إعداد التقرير الوطني الثاني في إطار الفحص المرحلي العام سيضم كمرحلة ثانية تشاورا واسعا مع أعضاء المجتمع المدني الناشطين في مجال حقوق الإنسان”. ومن جهتها، اقترحت بعثة اللجنة الدولية لتنسيق الهيئات الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان اليوم أن تخطر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في أقرب وقت أمانة الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان لدى المحافظة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل إسهامها في مشروع القانون المتعلق بسير اللجنة وتشكيلتها وذلك لجعلها مطابقة تماما مع مبادئ باريس.
