أعرب سكان بلدية أم الدروع، بولاية الشلف، عن استيائهم من الانتشار الكبير للنفايات العشوائية. اعتبر سكان بلدية أم الدروع أن المفرعة العمومية العشوائية الوحيدة بالبلدية، والتي تقع بمحاذاة وادي الشلف، أضحت تشكل خطرا حقيقيا على السكان، خاصة بالنسبة للمساكن القريبة منها، حيث أضحت عملية المعالجة التقليدية للنفايات المنزلية التي تتم عن طريق الحرق، تشكل خطرا حقيقيا على الوضع الصحي والبيئي للمنطقة. ويزداد الأمر خطورة في ظل وجود نفايات استشفائية مرمية بهذه المفرغة العمومية، والتي كثيرا ما كانت تكتشف من قبل عمال النظافة العاملين بالبلدية، إذ غالبا ما يعثر عمال النظافة على أكياس الدم وحقن مستعملة وبعض الأكياس المستعملة في القطاع الصحي، فأخطروا الجهات المعنية بمخاطر رمي النفايات الاستشفائية مع النفايات المنزلية. ويوجه السكان أصابع الاتهام إلى العيادات الخاصة وبعض الأطباء الذين يقومون برمي النفايات الاستشفائية بالمفرعة العمومية للبلدية، رغم أن مديريتي البيئة والصحة والسكان أجبرتا أصحاب العيادات الخاصة بالإمضاء على اتفاقية مع المؤسسات الاستشفائية بالولاية من أجل التكفل بمعالجة نفاياتها الاستشفائية، عن طريق محارق خاصة تتوفر عليها هذه المؤسسات. وحسب مدير البيئة بالولاية فقد تم توجيه إعذارات للعيادات المخالفة لفحوى الاتفاقية، مضيفا أنه سيتم إجراء تحقيق إداري حول المخالفات المسجلة وتحرير محاضر لتحويلها إلى الجهات القضائية.
