اعتبر الخبير الاقتصادي، عبد الجليل بوزيدي، بالجزائر أن رهان الاقتصاد الجزائري يتمثل في تحويل الادخار الوطني الموجود على مستوى البنوك إلى استثمارات منتجة. وأوضح الخبير خلال نقاش حول الصناديق السيادية نظمه نادي العمل والتفكير حول المؤسسة عشية أول أمس أن العائق أمام انطلاقة اقتصد الجزائر هو الادخار الذي لم يحول بالقدر الكافي إلى استثمارات منتجة. وقال إن نسبة الادخار في الجزائر التي تقدر ب52 بالمائة مقابل نسبة استثمار عند 33 بالمائة فقط يبين المستوى الضعيف لتحويل الادخار إلى استثمارات في اقتصاد يتوفر على قدرات استثمارية داخلية معتبرة. وعن الصناديق السيادية اعتبر بوزيدي أن صندوق ضبط الإيرادات الذي أسسته الجزائر منذ بضع سنوات يمكن اعتباره كصندوق سيادي بما أنه صنف سنة 2011 ضمن عشرة أكبر صناديق استثمار سيادية في العالم، مشيرا إلى ترتيب أعده معهد الصناديق السيادية استنادا إلى تعريف عام بأن الصندوق السيادي هيئة مالية تسير الأموال العمومية. كما اعتبر بوزيدي أن صندوق ضبط الإيرادات الذي يبلغ رصيده قرابة 70 مليار دولار هو صندوق سيادي أعد للاستجابة لاحتياجات تمويل عجز الخزينة العمومية والمديونية العمومية. وفي نفس المنطق افترض أن الجزائر لديها أيضا صندوقان سياديان آخران وهما احتياطات الصرف المقدرة بنحو 174 مليار دولار والصندوق الوطني للاستثمار بقيمة 2.8 مليار دولار الذي يمول الاستثمارات المهيكلة. وأوضح الخبير أنه في نهاية سنة 2010 كانت الصناديق السيادية تسير 4.2 تريليون دولار، أي ما يعادل 4200 مليار دولار، من الأصول مقابل 31 تريليون تسيرها صناديقها المنح و100 تريليون في البنوك حسب الأرقام التي قدمها هذا الخبير الاقتصادي.
