147 سكن لأساتذة 33 مؤسسة جامعية في ولاية الجزائر! وجهت إدارة “جامعة الجزائر3” دعوة إلى مختلف التنظيمات النقابية لمناقشة ملف السكن من خلال تنصيب لجنة مختلطة قبل 10 نوفمبر الجاري، ووصف الفرع النقابي لمجلس أساتذة التعليم العالي “كناس دالي إبراهيم” هذه الخطوة ب”المراوغة” الهدف منها “التخدير” ليس إلا، لكسر الحركة الاحتجاجية من جهة وتبرير موقفها (إدارة الجامعة) أنها فتحت أبواب الحوار للتكفل بانشغالات الأساتذة من جهة أخرى. اعتبر الفرع النقابي لمجلس أساتذة التعليم العالي ل”جامعة الجزائر 3” أن الدعوة التي وجهتها إدارة الجامعة إلى مختلف التنظيمات النقابية مؤخرا لمناقشة ملف السكن يمثل “مغالطة ومراوغة” الهدف من ورائها تكسير العمل النقابي ل”الكناس” واحتواء الحركة الاحتجاجية التي يصر التنظيم على مواصلتها قريبا بعدما استعمل كل الوسائل والقنوات الرسمية في تبليغ مطالبه وانشغالاته إلى مسؤولي الجامعة لكن دون جدوى. ويبدو أن إدارة “جامعة الجزائر 3” اختصرت الطريق واتبعت أسهل الطرق لمواجهة تحركات الفرع النقابي لمجلس أساتذة التعليم العالي بجامعة دالي إبراهيم من أجل احتواء حركته الاحتجاجية بعد تلك الأخيرة التي نفذ من خلالها وقفة اعتصامية لمدة يومين كاملين أمام إدارة الجامعة، تنديدا بموقف رئاسة الجامعة ومختلف مسؤوليها لعدم التكفل بمطالب وانشغالات الموظفين والعمال، خاصة الأساتذة الذين لم يتوانوا في كل مرة من توجيه المراسلات والدعوة إلى الحوار من أجل مناقشة الملفات العالقة التي طرحت على طاولة النقاش منذ مدة لكن دون جدوى. ويرى الفرع النقابي ل”الكناس” بجامعة الجزائر 3 الذي سيعقد جمعية عامة خلال الأيام القليلة القادمة أن إسراع رئاسة الجامعة في توجيه دعوة للتنظيم بمعية ممثلي نقابة الأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين قبل نهاية الأسبوع المنصرم من خلال فتح ملف السكن ومناقشته دون التطرق إلى جملة المطالب والانشغالات التي قدمها الفرع وطرحها في العديد من اللقاءات وتضمنتها العديد من المراسلات، ولا سيما محاضر الجمعيات العامة التي كان يعقدها التنظيم المرة تلو الأخرى يشير إلى غياب الجدية والصرامة في موقف إدارة الجامعة في تعاملها مع مشاكل الموظفين والعمال والأساتذة، حيث ركزت في قرارها المفاجئ على ملف السكن وحسبها إنه المشكل الوحيد الذي يتخبط فيه الأساتذة دون سواه. ويرى ذات التنظيم أن عدد السكنات الذي تريد إدارة الجامعة الحديث بشأنها ومناقشتها تخص حصة ولاية الجزائر ما يعني كل الجامعات والمعاهد والمدارس العليا التابعة لإقليمها والمقدر عددها ب33 مؤسسة جامعية أمام 147 سكن وآلاف الملفات التي تبقى تنتظر من يحقق حلم أصحابها، مؤكدا أن هذا الملف سيخلق مشاكل كبيرة خلال الأيام القادمة. وحسب ذات المصدر فإن إدارة الجامعة حددت يوم 10 نوفمبر الجاري كآخر أجل لتنصيبها على أن تتفرع عنها لجان ثانوية توكل لها مهمة العمل في المعاهد هي الأخرى.
