فتحت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، مؤخرا، ملف المتهم المسمى (ب.ع) 29 سنة، والذي تورط في قضية خطف وحجز صديقة سابقة له تعرض لها من خلاله باعتداء جنسي، وهو ما كلفه في الأخير أمام العدالة حكما بالسجن النافذ ل 5 سنوات بعد ثبوت إدانته بجناية الفعل المخل بالحياء بالعنف. القضية، حسب قرار إحالة الجاني على العدالة، تعود في تفاصيلها إلى تاريخ 3 ديسمبر 2010، عندما تقدمت المدعوة (م.س) 18 سنة، طالبة بالثانوية، برفقة والدتها إلى مقر أمن دائرة العفرون غرب البليدة، لتقييد شكوى ضد المتهم تبلغ فيها عن إقدامه على اختطافها وحجزها، التهديد والابتزاز، حيث صرحت الضحية أنها كانت متواجدة بمحل إقامتها، عندما تلقت مكالمة هاتفية من قبل المشتكى منه التي كانت تربطها به علاقة غرامية سابقة دامت سنتين، وبعدها دخل السجن فنصحها أفراد عائلتها بقطع علاقتها. وبعد خروجه من السجن حاول التقرب منها فرفضت، وهو الأمر الذي دفعه في حدود الساعة السابعة مساء من ذلك اليوم، ليستدرجها للخروج إليه لتسليمها شريحة الذاكرة الخاصة بها التي أخذها من عندها منذ عامين، والتي تحتوي صورها الخاصة. ولدى ملاقاته بالقرب من مسكنها وجدته على متن سيارة من نوع بيجو 206 في حالة سكر متقدمة برفقة شخص آخر، وأرغماها على الصعود على متن المركبة، مانعا إياها من النزول تحت وطأة التهديد بالسكين، ليتوجه بها إلى مستودع يقع بمدينة الحراش، أين قام بالاعتداء عليها جنسيا بالقوة. كما بقيت برفقته إلى غاية الرابعة صباحا من اليوم الموالي، أين قرر إخلاء سبيلها، وقام بابتزازها بفضح صورها. ورضوخا لتهديداته قامت بتسليمه كمية من المجوهرات وهاتفين نقالين وكذا مبالغ مالية فاقت 10 ملايين سنتيم. وبسماع صاحب المستودع الذي هو ابن عم الجاني، صرح أنه ليلة الحادثة لم يلفت انتباهه أي شيء غريب، كما أنه متعود على السماح للمتهم بركن سيارته بالداخل، فيما تم عرض الضحية على الطبيب الشرعي الذي أكد أنها تعرضت لاعتداء جنسي، وحاول المتهم إنكار كل ما نسب إليه مدعيا تواجده في مكان آخر وقت الاعتداء، غير أن شهادة بعض أصدقائه أكدت أقوال الضحية حول ساعة الاعتداء عليها، وهو ما كان كافيا لمحكمة الجنايات التي فصلت في قضيته بإدانته بالحكم السالف ذكره.
