فتحت مصالح أمن ولاية عنابة، مؤخرا، تحقيقا معمقا في ملف مشروع التراموي، والذي أدرجته وزارة النقل في برنامج المشاريع الكبرى بالجزائر، حيث تم بعث نشاط هذا المشروع بعد عملية إنجاز مشروع مترو العاصمة، إلا أنه بقي معطلا منذ 12 سنة، رغم أن الدولة قد رصدت له نحو 800 مليارسنتيم كقيمة أولية. وقد تمت إعادة الدراسة الخاصة بهذا المشروع، والذي يمتد من مدينة عنابة، مرورا بالمخرج الشرقي لبلدية البوني وسيدي عاشور. وحسب تحقيقات المصالح الأمنية، فإن الدراسة المنجزة تشمل منحنى آخر، هذا ما قدمته مديرية النقل والتي فصلت في تقريرها الذي رفعته إلى عناصر الشرطة الاقتصادية أن الدراسة التقنية للمشروع والتي أسندت إلى مكتب فرنسي تؤكد أن القيمة المالية للمشروع في شطره الأول لا تتعدى قيمة ال400 مليار سنتيم، إلا أن عملية التلاعب بالأموال وتحويلها نحو وجهة أخرى عجّلت في فضح ملف الترامواي والذي تم تحويله إلى وزارة النقل من أجل النظر في فضيحة تبديد المال العام، علما أن تحرك المصالح الأمنية جاء على خلفية التقارير السوداء التي رفعها بعض الموظفين والتي تفيد بوجود تجاوزات خطيرة في قطاع النقل، خاصة بعد أن طفا إلى السطح ملف تزوير وثائق السيارات من طرف بعض السائقين وهي القضية التي سودت مشهد قطاع النقل بولاية عنابة والذي عرف انزلاقا خطيرا. وحسب تقرير مديرية النقل بعنابة، فإن مشروع إنجاز الترامواي سيوفر نحو 600 منصب شغل للبطالين بالولاية، إلا أن التأخر في عملية إنجاز المشروع ساهم في إجهاض حلم الشباب العاطل عن العمل. المشروع الهام برمجته مديرية النقل خلال سنة 1998، من أجل فك الخناق عن مدينة عنابة وتوفير النقل للمسافرين، خاصة بالنسبة للقاطنين بعنابة وسط، والذين يعانون من نقص وسائل النقل بعد أن رفض أصحاب الحافلات استعمال الطرقات المهترئة والتي أصبحت غير صالحة خاصة في الشتاء.
