فككت مصالح الدرك الوطني بوهران شبكة مختصة في تزوير الوثائق الإدارية وتهريب السيارات، تنشط على مستوى الغرب الجزائري، وتمكنت من توقيف المتورطين فيها مع فتح تحقيق لكشف الرؤوس المدبرة للشبكة. تعود وقائع القضية إلى بداية الأسبوع عندما توصلت مصالح الدرك إلى تحديد هوية أحد عناصر الشبكة ويتعلق الأمر بالمسمى “م .ي”، 26 سنة، يستعمل سيارة من نوع (BMW) بوثائق مزورة، وتم رصد تحركات المشتبه به وتوقيفه في نفس اليوم، مع إخضاع المركبة للتفتيش، حيث تم العثور على حقيبة بها عدة ملفات ووثائق إدارية مختلفة تمثلت في شهادة البطاقة الرمادية، خاصة بسيارة نوع سيتروان، نسخة من سجلات شهادة ميلاد مزورة، شهادة إقامة فارغة بها أختام عن بلدية سيدي الشحمي بوهران، إضافة إلى نسخ من بطاقة تعريف وطنية ومبلغ مالي قدره 46000 دج. وبعد التحقيق مع المعني اعترف بأن الوثائق تخصه باستثناء الملف الخاص بالسيارة نوع سيتروان الذي وضعه المسمى “ن. م“ داخل محفظته أثناء تواجده معه، حيث تربطه به علاقة سمسرة في بيع وشراء السيارات. أما بخصوص السيارة نوع BMW فقد تبين أنه اشتراها من المسمى “ر. ل” من البليدة بمبلغ 680 مليون سنتيم دون القيام بإجراءات البيع، وكانت مسجلة سابقا باسم “ي. ل” وهو مختص في تزوير الوثائق الإدارية رفقة شريكين آخرين في حالة فرار. ومكنت التحريات المعمقة من توقيف شريك آخر “ب. ش”، 24 سنة، الذي استغل رخصة سياقة مزورة في بيع السيارة (BMW)، وعند تعريف السيارة المذكورة سلفا تبين أنها مبحوثا عنها من طرف مجموعة الدرك الوطني بباتنة بسبب التزوير واستعمال المزور، وأن التحريات أثبتت أن هذه المركبة لم يتم بيعها إطلاقا من طرف الوكيل المعتمد لسيارات BMW وهي غير مسجلة بأرشيف الوكالة مما يدل على أنها مهربة، كما تم التوصل إلى أن البطاقة الرمادية الخاصة بها تم استخراجها عن طريق هوية مستعارة لملف خاص بسيارة نوع “فولكسفاغن كادي” بتواطؤ مع موظف من مكتب تنقل السيارات بدائرة أرزيو. وقد تم تقديم الموقوفين الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية، حيث أودع اثنان منهم الحبس الاحتياطي في حين وضع البقية تحت الرقابة القضائية.
