قالت مصادر قيادية بحركة مجتمع السلم ل "الفجر" إن سلطاني أسقط ورقة خروجه من الحكومة اللحظات الأخيرة من عمر دورة مجلس الشورى للعديد من الأسباب وهي تفادي استقالة الوزراء من الحزب وهي المناورة التي كان يقودها وزير الأشغال العمومية، عمار غول. كما ألغي هذا الملف إدراكا من أبو جرة أن التغيير الحكومي سيكون قريبا وهو التغيير الذي ينهي قبضة التحالف الرئاسي بما فيه حمس على الجهاز التنفيذي الحالي. قالت مصادر "الفجر" إن عرض ملف استقالة وزراء حركة مجتمع السلم من الجهاز التنفيذي الذي تشارك فيه منذ 1997 وبدرجة أكبر منذ 2005، ألغي نهائيا من مناقشة القمة الاستثنائية لدورة مجلس الشورى الذي انتهت بالانسحاب من التحالف الرئاسي، وجاء هذا الإلغاء المفاجئ بطلب من رئيسها أبو جرة سلطاني نفسه الذي استعرض عضلاته منذ أفريل الماضي باتخاذ قرار تطليق المشاركة في الحكومة، وذلك خوفا من استقالة الوزراء من الحركة مايعني فتح جبهة جديد من الصراعات الداخلية بحمس وبالضبط بين أبو جرة الذي يهندس لعهدة ثالثة على رأس حمس وإطارات الحركة، لاسيما وأنه أنهى مؤخرا حربا داخلية قادها ضد تيار عبد المجيد مناصرة الذي أسس حزب جبهة التغيير الوطني الذي ينتظر الاعتماد من مصالح الداخلية. وبحسب نفس المصادر، فإن وزير الأشغال العمومية، عمار غول، الذي يزداد نفوذه بالحركة يوما بعد آخر، حيث عمل هذا الأخير طيلة أشغال دورة مجلس الشورى في الكواليس كان أكثر تمسكا بفكرة الاستقالة في حال تبنى مجلس الشورى قرارا بمغادرة الجهاز التنفيذي إلى جانب مغادرة التحالف الرئاسي الذي يجمع حمس بأحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. وبحسب نفس المصادر، اقتنع رئيس حمس بعدم اتخاذ أي قرار بمغادرة الجهاز التنفيذي لاقتناعه أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعلن قريبا عن حكومة تكنوقراطية تتولى إدارة الانتخابات التشريعية وهي الحكومة التي تزيل هيمنة التحالف الرئاسي بمن فيها إطارات حمس من الجهاز التنفيذي، وهي الفكرة التي صارح بها أبو جرة الوزير إسماعيل ميمون ومصطفى بن بادة في لقاء جمعه به ليلة السبت ساعات قبل صياغة البيان النهائي لدورة مجلس الشورى. كما تحاشى سلطاني الإعلان عن خروج حمس من حكومة أحمد أويحيى خوفا من مستقبل الحركة وحصتها في الحكومات القادمة لاسيما وأن استقالة وزير أو وزراء بالجزائر لم تحدث منذ الاستقلال باستثناء حالات فردية شاذة.
