تعيش مختلف بلديات ولاية الوادي منذ رأس السنة الميلادية الجديدة وضعا مزريا للغاية ينذر بانفجار شعبي وشيك ما لم تتحرك السلطات الولائية لإسعافه وإيجاد الحلول له، ويتعلّق الأمر بأزمة في مختلف المواد الطاقوية والوقود الموجّهة لمحركات المركبات على وجه الخصوص والتي توقفت بالكامل بعدما لم يجد أصحابها البنزين والمازوت في محطات الوقود. استقبل سكان ولاية الوادي العام الجديد على وقع النقص الكبير في مادة البنزين والمازوت الشريان الحيوي لحركة المرور حتى أن طرقات الولاية بدت خالية من السيارات والمركبات بمختلف أنواعها سواء الشاحنات أو الجرّارات وحتى الدراجات النارية. وركن أصحاب المركبات سيّاراتهم بجوار محطّات الوقود في طوابير طويلة امتدت لمئات الأمتار على جنبات الطرق القريبة منها، وقد نشبت مناوشات كلامية بين السائقين وأصحاب محطات الوقود نتيجة عدم قدرتها على تلبية الطلبات الكثيرة للسائقين، وهذا ليس بسبب وجود الكمية بل لأجل الحجز على المجهول لكون محطات الوقود لا تملك ولا قطرة واحدة بل أمل السائقين وأصحاب السيارات في الكميات المحدودة التي قد توجه لمحطات الوقود بحيث يستعمل كل صاحب سيارة علاقته الشخصية بغرض الظفر ولو بقطرات من البنزين تكفيهم لتحريك محركات سياراتهم. الوضع المذكور ولّد حالة من الاستياء في أوساط أصحاب المركبات، لا سيما النقل الحضري الذين توقفت سياراتهم وباتت أرزاقهم مهددة لكونهم يسترزقون من هذه المهنة حتى أن مصالح السكان باتت مهددة نتيجة توقف الحافلات أيضا عن العمل حتى أن الأمر انعكس سلبا من خلال تناقص حركة النقل على مستوى مختلف محطات النقل بالمنطقة وباتت المصالح الإدارية مهددة بالتوقف لعدم قدرة شريحة كبيرة من الوصول لأماكن عملهم. أما نقابة سيارات النقل الحضري فقد وجهت نداء للسلطات المحلية للتدخل قصد إيجاد حل لهذه الوضعية خصوصا مع عودة التلاميذ والطلاب إلى مقاعد الدراسة، وهو ما يستدعي - حسبهم - وجود مركبات وحافلات ولكن دون جدوى. ولعل الغريب في الأمر أن مصالح نفطال بولاية الوادي اعتبرت الأمر خارج نطاق صلاحياتها وأن الأزمة مردّها إلى نقص الكميات الموجهة لهم من قبل المديرية الجهوية بورڤلة. غير أن أصحاب المركبات في حديث بعضهم ل”الفجر” أوضح بأن الوضع في حال استمراره سيؤدي حتما إلى انفجار شعبي لكون انعدام المواد الطاقوية سيؤثر سلبا على مختلف مناحي الحياة خاصة أن الندرة تشمل جميع المواد الطاقوية من مازوت وبنزين وسيرغاز الموجه لتشغيل محركات السيارات. وناشد هؤلاء والي الولاية باتخاذ قرارت عاجلة قبل حدوث أي مكروه قد تسببه هذه الأزمة، لا سيما وأن عددا من الجهات تحدثت عن تهريب كميات كبيرة جدا للتهريب نحو دول الجوار.
