أشارت إحصائية حديثة لمديرية الري لولاية سكيكدة أن نسبة الأراضي الفلاحية المسقية لا تتجاوز في الوقت الحاضر 17 في المئة، وهي نسبة ضعيفة جدا ولا تتناسب مع القدرات الفلاحية الكبيرة للولاية. وتتوفر ولاية سكيكدة على مساحة فلاحية صالحة للزراعة تقدر ب 138879 هكتارا منها 23276 هكتارا مسقية. وتتوزع هذه الأراضي على النحو التالي 13100 هكتارا في الجهة الشرقية منها 6500 هكتار تقع بمحيط زيت العنبة ببلدية بكوش لخضر و5850 هكتارا في الجهة الوسطى، منها 5252 هكتارا بمحيط الصفصاف و598 هكتارا بمحيط الحدائق و4326 هكتارا منها 1200 هكتار بمحيط بني زيد؛ بينما تبقى محيطات ذات قدرات إنتاجية عالية جدا في بلديات رمضان جمال وصالح بوالشعور والحروش والقل وعين قشرة وسيدي مزغيش وبكوش لخضر وعين شرشار وبن عزوز وجندل غير مندمجة في نظام السقي المبرمج من مديرية الري، انطلاقا من السدود الأربعة للولاية التي تتوفر على قدرات مائية تفوق 250 هكتومتر مكعب ولا تستغل منها سوى نسبة لا تتجاوز في أقصى الحالات الأربعين في المئة. وبينما تعاني شبكة سقي الأراضي الفلاحية في الجهة الشرقية والتي تنطلق من سد زيت العنبة نحو بن عزوز من الاهتراء والانقطاعات المتكررة في التموين بالمياه ومشاكل تقنية تسببها الانقطاعات من حين لآخر في التيار الكهربائي، يطالب الفلاحون خاصة الذين يختصون في إنتاج الخضر والفواكه في إقليم بلدية بني زيد، في أقصى الجهة الغربية للولاية، وضع حد لظاهرة غزو الإسمنت للأراضي الفلاحية الخصبة وذات الإنتاج الغزير لمحيط بني زيد، جراء البناء في أراضي غير معدة لذلك واقتطاع مساحات مهمة وتحويلها إلى مشاريع ارتجالية. ضعف كمية المياه التي تصل إلى الفلاحين من السدود الأربعة دفع بمنتجي الخضر في عدة بلديات إلى اللجوء إلى السقي بالمياه الملوثة انطلاقا من الأودية والمجاري المائية، لا سيما في فصل الصيف، حيث يقل منسوب السدود وهو ما يشكّل خطرا على الصحة العمومية وعلى صحة المستهلكين. وتتم عمليات السقي هذه في غياب رقابة الأجهزة المكلفة بذلك وخصوصا المصالح التقنية للبلديات التي تتحمل المسؤولية الكاملة. أما فيما يتعلق بالري الفلاحي في الولاية فإنه يصطدم كذلك بضعف تعميم أنظمة السقي الحديثة التي ابتدعتها الدولة، ولا سيما نظام القطرة قطرة والإعانات الموجهة للفلاحين لإقامة الآبار وتنويع مصادر المياه المخصصة لسقي الأراضي الفلاحية. وتطالب الجمعيات العاملة في حقل الفلاحة والإنتاج النباتي من مصالح الفلاحة والري توسيع نطاق الاستفادة من هذه الأنظمة من خلال تقديم الدعم المستمر للمنتجين وإشراكهم في كل العمليات المبرمجة في إطار الصندوق الوطني للدعم الفلاحي والاستجابة لكل انشغال حقيقي من جانب المنتجين، لأن هكتار واحد حسب تقديرات مصالح الإنتاج النباتي لمديرية الفلاحة يعادل عشر مرات إنتاج هكتار غير مسقي، بالنظر للقدرات الكبرى للأراضي الخصبة وذات النوعية الجيدة بربوع الولاية. للإشارة، نظام السقي الفلاحي بسكيكدة لن يعرف حسب آراء العديد من التقنيين في مجالي الفلاحة والري تطورا كبيرا يتناسب مع ما تحتاجه الزراعة المسقية على المستوى المحلي إلا بتوسيع وتعميم الحواجز المائية والسدود الصغيرة والمتوسطة في كل مناطق الإنتاج، من ذلك أن الولاية لا تتوفر في الوقت الحاضر سوى على 13 حاجزا مائيا، في حين تصل تقديرات مصالح الري المتخصصة في السقي الفلاحي إلى وجوب إنجاز 300 حاجز مائي من هنا إلى غاية نهاية المخطط الخماسي الحالي، إذا ما أريد للزراعة المروية أن تصل إلى المستوى المطلوب و المرغوب. أما الحواجز المائية الصغيرة الحجم فتمثل وسائل مائية هيدرولوجية تتطابق مع الخصائص الجيوفيزيائية للمكونات الجغرافية للولاية التي تتميز بتضاريس صعبة وأراض يغلب عليها الطابع الجبلي في الجهات الغربية والجنوبية ولها تهاطل كبير يفوق 2000 ملمتر في القل والزيتونة وعين قشرة وأولاد عطية ونسبة لا تقل عن 1500 ملمتر في كامل جهات الولاية.
