خلفت حوادث المرور 4598 حالة وفاة سنة 2011، حسب حصيلة كشفت عنها أمس المديرية العامة للأمن الوطني. أكد عميد الشرطة بمديرية الأمن العمومي للمديرية العامة للأمن الوطني، أحمد نايت الحسين، على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن حوادث المرور قد سجلت سنة 2011 ارتفاعا ب 23 %، أي زيادة بنسبة 25 % بالمائة لعدد القتلى في حوادث المرور و7 % لعدد الجرحى على المستوى الوطني (بالنسبة لسنة 2010). وأضاف أن المناطق الحضرية التابعة للأمن الوطني قد سجلت ارتفاعا ب 15% لعدد القتلى (أي 767 حالة وفاة) و17% لعدد الجرحى (21425)، أي بنسبة ارتفاع قدرها 16% لعدد الحوادث (18467 حادث). وأرجع عميد الشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني هذا الارتفاع إلى حظيرة السيارات التي انتقلت من ثلاثة ملايين سيارة سنة 2006 الى حوالي 5.5 مليون سيارة سنة 2011، مضيفا أنه من دون الحملات التحسيسية فإن الخسائر ستكون أثقل. وأكد أن نقل المسافرين والسلع في الجزائر يتم عبر الطرق البرية، ما يفسر ارتفاع الحوادث فيما تمثل حالة الطرق والسيارات نسبة 5.2 % أهم أسباب الحوادث. وبخصوص حوادث النقل الجماعي في المناطق الحضرية -حسب مسؤول المديرية العامة للأمن الوطني- تسببت في تحطم 755 مركبة لنقل المسافرين و909 مركبة أخرى لنقل البضائع بالمنطقة الحضرية. وتوضح الإحصائيات أن أصحاب رخص السياقة التي تقل عن سنتين تسببوا في 4576 حادث في المناطق الحضرية فيما تسبب أصحاب رخص السياقة من سنتين الى خمس سنوات في 4867 حادث. وتطرق نايت الحسين إلى إنشاء رخصة السياقة بالتنقيط حيث يرتقب العمل بها في شهر نوفمبر 2012، مبينا أن هذه الرخصة تتوفر على مجموع 24 نقطة وسيتم تخفيضها عند ارتكاب أية مخالفة ويتم السحب النهائي للرخصة عند انتهاء عدد النقاط، وذكر أن السحب المؤقت لرخصة السياقة لازال ساريا. وأعرب عن أسفه “لغياب الاحترافية” لدى بعض السائقين، مضيفا أن شهادة مهنية سيتم منحها لناقلي النقل الجماعي والوزن الثقيل في إطار المرسوم المحدد لقواعد التنقل على الطرقات.
