كشف، الأسبوع الماضي، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي، العقيد عبد الرحمان بوستة، أنه تم إحصاء 1071 قضية تورط فيها 1408 أشخاص، من بينهم 31 امرأة و ذلك في قضايا مختلفة كالسرقة وتهريب المواشي والوقود والمركبات والجلود والمواد الغذائية والمتاجرة في المخدرات. كشف ذات المتحدث، أثناء تنشيطه للندوة الصحفية بمقر القيادة الولائية للدرك الوطني في إطار تقديم الحوصلة السنوية لسنة 2011 لوحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني على مستوى الولاية، بأن الوحدات التابعة لمصالحه أحصت خلال السنة الماضية 35 قضية خاصة بالتهريب وحيازة بضائع دون سندات إثبات لمصدرها، إذ تم حجز كميات معتبرة من السلع والتجهيزات بدون سند قانوني. وبلغت قيمة المحجوزات حينها أكثر من 68 مليار سنتيم إلى جانب 47 مركبة من مختلف الأصناف استعملت في مختلف العمليات. وحسب نفس المسؤول، فالمهربون ابتكروا أساليب وحيل جديدة وغير تقليدية في التهريب، لتمرير مواد مختلفة من تونس، حيث يقومون في كل مرة باعتماد طرق مستحدثة منها تزوير هياكل المركبات ووثائقها، وكذلك الاستعانة بالخضر والفواكه وغيرها من المواد لإخفاء شحنات من البضائع المهربة، مثلما حصل مع 86 قنطارًا من نفايات النحاس التي كانت مخفية تحت الخضر في شاحنة من طراز (سوناكوم). من جانب آخر، سجلت ذات المصالح معالجة 42 قضية في مجال مكافحة استهلاك وترويج المخدرات والمتاجرة بها، تورط 79 شخصًا أودع منهم 49 شخصًا رهن الحبس الاحتياطي، حيث تم ضبط بحوزتهم قنطارًا و25 كلغ من المخدرات، إضافة إلى 1455 قرصًا مهلوسًا وصلت قيمتها المالية أزيد من 1.5 مليار سنتيم. وفيما يتعلق بسرقة المواشي فأحصت وحدات الدرك الوطني 33 قضية استولى خلالها اللصوص على 1145 رأسًا من الماشية، تم التدخل واسترجاع 475 رأسًا من المواشي وتوقيف عددًا معتبرًا من المتورطين. أما في مجال سرقة الأسلاك النحاسية الهاتفية منها والكهربائية فتم تسجيل 6 قضايا تمكّن خلالها مخربو الشبكات من سرقة 1700 متر من الكوابل. كما أحصت ذات المصالح وبخصوص سرقة السيارات 13 قضية استهدف خلالها اللصوص 8 مركبات، منها سيارتان تم استرجاعهما و4 سيارات أخرى استرجعت بعد أن سرقت من خارج الولاية. وفيما يتعلق بالتزوير التقني للمركبات فبلغ عدد القضايا سبعة وقدرت المركبات المحجوزة ب37 مركبة في قضية واحدة، تورط فيها 17 شخصًا و10 آخرين لا يزالون في حالة فرار، من بينهم موظفون بمديرية التنظيم كما تم حجز 7 مركبات أخرى في تسع قضايا تخص تزوير الوثائق الإدارية للمركبات. وفي مجال تزوير العملات المالية، فتم خلال قضيتين حجز 22 ورقة أورو و170 ورقة من فئة ألف دينار جزائري ليصل مبلغ المحجوزات 50 مليار سنتيم، أما قيمة السيارات المحجوزة فقدرت ب960 مليون سنتيم، مصالح الدرك وفي قضاياها النوعية حجزت 3.5 مليون أورو بما يعادل 5 مليار سنتيم، إلى جانب 450 طابعًا و11 ختمًا مزورة لمختلف الهيئات والمصالح الإدارية، وكذا وثائق مختلفة لمقاولات، كما تم حجز كمية هامة من مادة الزئبق الأحمر تقدر ب 160 غرام وهي المادة التي تستعمل في صناعة المتفجرات.
