كشف بن يوسف ملوك، الإطار السامي السابق بوزارة العدل، أنه أودع شهر ديسمبر المنصرم شكوى بمقر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالعاصمة الفرنسية باريس، تطرق فيها إلى مختلف المضايقات والتهديدات التي ما فتئ يتلقاها، على خلفية تفجيره لفضيحة القضاة والمجاهدين المزيفين في 1992. استغلت “الفجر” الزيارة التي قادت بن يوسف ملوك لها، وأجرت معه دردشة خفيفة حول آخر المستجدات التي طرأت في ملفه. وانطلق الإطار السابق بوزارة العدل في حديثه معنا، بتأكيده أنه منذ أن فجّر ملف فضيحة القضاة والمجاهدين المزيفين في 1992 لما كان يعمل بالوزارة، ولحد الآن، لازال يتعرض للمضايقات والتهديد بالتصفية الجسدية، مضيفا في ذات السياق بأنه سجن أربع مرات، وحرم من جميع حقوقه المدنية “ولم أتمكن من استرجاع جواز سفري إلا مؤخرا، بعد مرور 17 سنة من حرمانه منه”. موضحا في ذات الصدد بأنه “لا زلت إلى حد الآن مهددا بصفة كبيرة أنا وعائلتي بسبب تفجيري لهذا الملف”. وأوضح ذات المتحدث أنه أدى واجبه وسلم الملفات إلى المجاهدين الذين لازالوا على قيد الحياة “ولكن للأسف حصل تواطؤ، لكون القضية تمس أشخاص نافذين في النظام، وخافوا أن ينكشف أمرهم، وبالتالي لا زال الملف يراوح مكانه منذ 20 سنة. هذا كثير”. وطالب بن يوسف ملوك الرئيس بوتفيقة بالتكفل بالملف وإيجاد حل له، باعتباره المسؤول الأول أمام الشعب. وذكرت ذات المصادر أن رئاسة الجمهورية أثناء إشراف العربي بلخير على ديوانها، راسلته وطالبته بتسليمها الوثائق الأصلية للملف دون تمكينه من وصل تسليم، فرفض الفكرة وبعدها توقفت الاتصالات بين الطرفين. واستغرب بن يوسف ملوك تماطل المحكمة العليا في الرد على طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاعه لها، حول الحكم الصادر ضده بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة القاضي بإدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا عن تهمة القذف، وهذا تأييدا للحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي امحمد في الرابع فيفري 2008. وكشف في السياق ذاته بأنه أودع ديسمبر المنصرم شكوى لدى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالعاصمة الفرنسية باريس، تناول فيها التهديدات والمضايقات التي لا زال يتعرض لها منذ 1992، السنة التي فجر فيها ملف القضاة والمجاهدين المزيفين، وحرمانه من حقوقه المدنية، وأضاف بأنه سبق وأن كانت له اتصالات مع منظمة أمنيستي في جوان 2010 حول نفس الموضوع “وتناولت مبادرته وسائل الإعلام السمعية - البصرية والمكتوبة دوليا، كما تلقى حسبه عدة اتصالات من مهاجرين جزائريين بالخارج طالبوه من خلالها بكشف الحقيقة، وتساءلوا عن سبب عدم الفصل في هذا الملف من طرف السلطات العليا في البلاد. للإشارة، فقد فجر بن يوسف ملوك الملف في 1992، وكشف من خلال وثائق يحوزها عن قائمة لأسماء قضاة ومجاهدين مزيفين أغلبهم من إطارات الدولة، كانوا يعملون بالإدارة الفرنسية، وزوروا وثائق الانتساب للثورة.
