قررت الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية دخول المعترك الانتخابي المقبل من خلال المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة حيث تم تحديد تاريخ 10 مارس المقبل كآخر أجل لإيداع ملفات المترشحين في القوائم الانتخابية للحزب الذي يسعى من خلال هذا الموعد الانتخابي العمل على إثبات تواجده في الساحة السياسية. كشف أمس خالد بونجمة، رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، أن “تشكيلته السياسية قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة حيث تم الفصل في هذا الموضوع خلال اجتماع المكتب الوطني للحزب المنعقد مساء أول أمس” حيث قال بونجمة إنه “عقد أول اجتماع للمكتب الوطني منذ انعقاد المؤتمر التأسيسي نهاية جانفي الفارط بولاية تيبازة والذي يأتي كذلك بعد استلام الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية منتصف الشهر الجاري وصل إيداع ملف التأسيس لدى مصالح الداخلية. وأوضح بونجمة في تصريح للفجر أنه “تم تحديد تاريخ 10 مارس المقبل كآخر أجل لإيداع ملفات المترشحين على مستوى المكتب الوطني قصد دراسة القوائم الانتخابية التي وعد بمفاجآت ضمن قوائم حزبه من خلال ترشيح أسماء معروفة”. وقد ناقش أعضاء المكتب الوطني لجبهة العدالة الاجتماعية تقييم نتائج المؤتمر التأسيسي بالإضافة إلى توزيع المهام على أعضاء المكتب الوطني وتكلفيهم بتطبيق البرنامج السياسي للجبهة وطرح عملية هيكلة الحزب؛ حيث تم تعيين منسقين مؤقتين على مستوى المكاتب الولائية للحزب للتنسيق بين الإدارة والمكتب الوطني.
