مضاربون أنقذوا ورقة 200 دج من “المحرقة” لإعادة إدماجها بالسوق السوداء يشهد البنك المركزي، منذ بداية السنة الجارية، أزمة حادة بسبب ضخ كميات كبيرة من الأوراق المالية الجديدة من فئة 2000 دينار دون سحب الأوراق البالية من فئة 100 و 200 دينار، الأمر الذي دفع لتخوفات كبرى لدى الخبراء ورجال المال و الأعمال، لاسيما بعد الانخفاض الذي شهدته قيمة الدينار مؤخرا. كشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، في اتصال مع” الفجر”، عن أزمة تسبب فيها البنك المركزي خلال الأيام الأخيرة بسبب طبع نسبة كبيرة من الأوراق المالية الجديدة من فئة 1000 و2000 دينار، وضخها عبر مجمل الوكالات البنكية ومكاتب البريد، دون سحب الأوراق المهترئة التي لاتزال متداولة عبر السوق السوداء وبأيدي كبار المضاربين والتجار . وقال حمياني إن الإجراءات الأخيرة التي باشرها البنك المركزي من خلال ضخ أوراق إئتمانية جديدة، تسببت في ارتفاع حجم الكتلة المالية المتداولة في السوق الجزائرية، وهو ما من شأنه أن “يخلق مشاكل بالجملة في مقدمتها التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية”، حسب المتحدّث. وأوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن البنك المركزي ملزم بإنجاز دراسات معمقة و إجراءات صارمة قبل ضخ أوراق مالية جديدة، من خلال سحب كافة الأوراق البالية والمهترئة، لاسيما من فئة 200 دينار و 100 دينار التي لاتزال تشكّل عبئا ثقيلا على الإستثمارات الجزائرية والبنوك العمومية والخاصة، لاسيما أن الأوراق المالية والقطع النقدية تعتبر رمزا من رموز سيادة أي دولة. وفي هذا الإطار، شدّد حمياني على أن أهم المناطق التي تحتكر الأوراق المالية البالية والقديمة هي السوق السوداء والبنوك الموازية، متهما في هذا الإطار مضاربين وتجار غير شرعيين بإنقاذ الملايير من أوراق 200 دينار المهترئة من المحرقة وإعادة إدماجها بالسوق السوداء، وهو ما من شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على السوق المالية الجزائرية. وأضاف المتحدّث أن قرار البنك المركزي، مؤخرا، بخفض قيمة الدينار أمام الدولار كانت له تأثيرات حتى على قيمة الدينار أمام الأورو، مشيرا إلى أن “العملة الوطنية في خطر” وأن “الحكومة مطالبة بالتدخل فورا لإنقاذها”، لاسيما أن الأسعار مرشحة للارتفاع بشكل رهيب خلال الأيام القليلة القادمة في حال لم يستعد الدينار مستوياته الاعتيادية، ويتعلق الأمر، حسب ذات المسؤول، بالسلع المستوردة من منطقة الأورو . تجدر الإشارة إلى أن محافظ البنك المركزي، محمد لكساصي، كان قد أعلن نهاية سنة 2011 عن الشروع في ضخ كميات كبيرة من الأوراق المالية من فئة 2000 دينار، بعد الندرة الشديدة التي شهدتها هذه الأخيرة خلال 2011 مقابل سحب كافة الأوراق المالية البالية من فئة 200 دينار، خاصة بعد المشاكل الكبرى التي تسببت فيها هذه الأخيرة في مقدّمتها أزمة السيولة النقدية التي عاشتها الجزائر السنة المنصرمة.
